لندن _ صوت الهامش
دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية الإنتقالية التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة ، بما في ذلك برتوكول مابوتو الذي يحكم حقوق المرأة في أفريقيا ، واتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”.
وأجاز الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة الإنتقالي ومجلس الوزراء فجر الجمعة إلغاء قانون النظام العام المثير للجدل، وإستخدم النظام البائد القانون الملغي في ارتكاب انتهاكات في حق النساء، ويحرم القانون ما يسميه بالزي الفاضح، بجانب مطاردة النساء اللواتي يعملن في مهن هامشية في الأسواق.
وقال نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة شرق إفريقيا والقرن والبحيرات العظمى ، سيف ماغانغو تعليقاً على إلغاء قانون النظام العام “إنها خطوة كبيرة باتجاه حقوق المرأة في السودان .
وأضاف في بيان اطلعت عليه “صوت الهامش” ، “إلغاء قوانين النظام العام جاء متأخرا كثيرا كان يتم اعتقال الكثير من النساء بشكل تعسفي ويتم ضربهن وحرمانهن من حقوق حرية التجمع وحرية التعبير عن الرأي، بموجب هذا القانون التمييزي”.
ودعا الحكومة الانتقالية إلغاء النظام القمعي بشكل كامل، ويشمل ذلك إلغاء البنود التي تملي الزي الذي يجب أن ترتديه المرأة في القانون الجنائي، وتفكيك شرطة النظام العام والمحاكم المخصصة وإلغاء الجلد بوصفه أحد أشكال العقاب.
وحث السلطات على تعديل القانون الجنائي لعام 1991 ، لا سيما المادتان 77 و 78 التي تحكم شراب الكحول والتعامل معه ، والمواد 145-158 التي تحكم ما يسمى “الأخلاق” ، وقانون اللباس ، وغيرها من المسائل المتعلقة بسلوك الأفراد في الأماكن الخاصة .
ونوه قائلاً “أعطت قوانين النظام العام الملغاة لشرطة النظام العام سلطات واسعة للقبض على أي شخص ، لا سيما استهداف النساء للرقص في الحفلات والبيع في الشوارع”.
