لندن _ صوت الهامش
طالبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق مع مدير جهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني المستقيل “صلاح قوش” باعتباره كان قائدًا لحملة القمع المميتة ضد المتظاهرين في الأشهر الأخيرة.
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان ، أمس السبت، عن أن مدير جهاز الأمن المخابرات السوداني “صلاح قوش” قد قدم استقالته لرئيس المجلس “عبدالفتاح البرهان” مساء الجمعة.
وقالت نائب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لشرق إفريقيا والقرن والبحيرات العظمى ” سارة جاكسون” أنه في أعقاب تنحي “قوش” عن منصبه كمدير لجهاز الأمن السوداني، فإنه من الأهمية بمكان أن تحقق السلطات السودانية الجديدة في دوره في قتل العشرات من المحتجين السودانيين على مدار الأشهر الأربعة الماضية.
وشهدت فترة “قوش” في رئاسة الجهاز الامني العديد من الانتهاكات لحقوق الانسان، وجرائم اعتقال واخفاء قسري وقتل خارج اطار القانون.
كما لفتت “جاكسون” النظر إلى المزاعم التي يواجهها “قوش” بالتعذيب والاحتجاز التعسفي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، والتي كانت تتم تحت إشرافه في جهاز الأمن والمخابرات السوداني .
وشددت على أنه يجب ألا تعني الاستقالة من السلطة الهروب من المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها “قوش” في حقوق الإنسان.
وأضافت “جاكسون” : “يجب على السلطات الجديدة في السودان معالجة انتهاكات حقوق الإنسان السابقة وإجراء إصلاحات تمس الحاجة إليها لضمان عدم تكرار الجرائم البشعة بموجب القانون الدولي التي شهدته البلاد على مدار العقود الثلاثة الماضية”.
كما طالبت المنظمة من السلطات السودانية الجديدة أن تعلن بشكل عاجل عن مكان وجود الرئيس السابق “عمر البشير” وتسليمه على الفور إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان العدالة، حيث يواجه “البشير” خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية بسبب الانتهاكات التي ارتكبها الجيش السوداني في دارفور.
