بورتسودان ـــ صوت الهامش
قال وزير المالية والاقتصاد الوطني د. جبريل إبراهيم أن وزارته فرغت من ترتيب الاولويات المالية للدولة على، راسها الوفاء بالتزامات المجهود الحربي والإغاثة والصحة والفصل الاول بصرف رواتب العاملين بالدولة بواقع ٦٠% للموظفين و١٠٠% للعمال. ونبه الى انه وجه البنك الزراعي بتوزيع المخزون الاستراتيجي حتى لايتضرر المواطنين من الجوع”.
وأشار إلى انكماش الاقتصاد السوداني خلال ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣و٢٠٢٤م بما يقارب ٤٠% بينما حدد صندوق النقد الدولي الانكماش بنسبة ١٨،٧% ومتوقعا ان يستمر الانكماش لهذا العام بسبب ضعف الإيرادات وتوقف الصادر وتعطيل المشروعات وارتفاع سعر الصرف،لافتا الى انخفاض ايرادات الدولة بنسبة ٨٠%بسب تركيز النشاط الاقتصادي في الخرطوم.
وأضاف أن ميزانية العام ٢٠٢٤ تعتبر ميزانية حرب وسيعاد النظر فيها كل ثلاث اشهر بالإضافة إلى أنها ميزانية مرنة، واعاد جبريل للاذهان ان وزارة المالية لها الولاية على المال العام فى مختلف المؤسسات الإيرادية.
واوضح وزير المالية أن لجنة إعادة الاعمار والتعويضات التي شكلها مجلس السيادة بذلت مجهودات غطت ١٢ محورا واستعانت بخبرات أجنبية ودرست تجارب دول تعرضت للحرب وستقدم تقريرها خلال اسبوعين كما انها تسعي للحصول على شراكات لفترة مابعد الحرب.
ونفى وزير المالية في مؤتمر صحفي عقده اليوم ببورتسودان ـــ وجود تقديرات حقيقية عن حجم خسائر الاقتصاد السوداني جراء الحرب ولكنه قال هناك خسائر معنوية للحرب وأن السودان خسر سمعته. وتابع ” الحرب تسببت في ضياع فرص السودان للنهوض والتطور.
وقال إن الوزارة تعمل حاليا فى مشروعات عامة فى ولاية البحر الأحمر، مثل طريق طوكر ومشروع طوكر ومحطة اوسيف وحل مشكلة مياه البحر الأحمر
