الخرطوم ــ صوت الهامش
قالت 11 دولة في اسيا واروبا وكندا وأمريكا، إن مبادرة نقابة المحامين السودانيين تمثل إطارًا ذا مصداقية وشمولية لقيادة المفاوضات.
وأضافت أن المبادرة حظيت بأوسع دعم من أي مبادرة حتى الآن ولا تزال مفتوحة للأطراف الأخرى لإجراء تعديلات لمعالجة مخاوفهم الملحة.
ينما يستعد الشعب السوداني للاحتفال بمرور عام على الإستيلاء العسكري، أكدت كل من كندا، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، اليابان، هولندا، والنرويج، وكوريا الجنوبية، إسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة دعمهم المستمر والموحد لاتفاق شامل لإنشاء حكومة انتقالية بقيادة مدنية في السودان تعيد الانتقال الديمقراطي في البلاد.
أشارت في بيان طالعته صوت الهامش، إلى أن هنالك حاجة ماسة لمثل هذا الاتفاق لمنع المزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي والإنساني.
جددت التزامها بمساعدة الشعب السوداني على تحقيق أهداف ثورتهم، وبلد مستقر ومزدهر يعيش في سلام مع نفسه ومع جيرانه.
تابع البيان ”نستمر في قناعتنا بأن الآلية الثلاثية المشتركة بين بعثة الامم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان والاتحاد الأفريقي والإيقاد لديها دور تلعبه في تسهيل الاتفاق.“
وحثت جميع الأطراف السودانية على إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية فوق الحسابات السياسية الضيقة من اجل الانخراط بشكل بناء في الحوار.
وأردف ”نتذكر المدنيين الذين ضحوا بأرواحهم مطالبين بانتقال ديمقراطي وما زلنا مستلهمون من أولئك الذين يواصلون المطالبة بالتغيير سلميا.“
وأدانت مقتل احد المتظاهرين في تظاهرات 23 أكتوبر ودعت قوات الأمن إلى الامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين والوفاء بالتزامها بحماية حرية التعبير والتجمع السلمي في جميع أنحاء البلاد.
وذكر البيان ”الموقعون على استعداد لمساعدة السودان على إطلاق إمكاناته الاقتصادية الكبيرة بعد العودة إلى انتقال مدني ذي مصداقية.“
