الخرطوم ــ صوت الهامش
أمرت المحكمة العليا في السودان، بوقف انشطة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين بكامل عضويتها في العاصمة والولايات.
ووفقاً لأمر المحكمة العليا الذي حصلت عليه صوت الهامش، يشمل الأنشطة التي أمرت بها، بعدم قيام لجنة المحاميين بها، ”إصدار رخص المحاماة واي مبالغ أو إصدار شيكات، من إيرادات النقابة.“
بالإضافة إلى أي إجراءات تتعلق بحصانة أو مساءلة المحاميين أو عقد أي اجتماعات دورية أو طارئة لمجلس النقابة، أو أعمال قبول المحامين أو أي أعمال أخرى وفقاً للنظام الأساسي.“
وكانت لجنة الاستئناف التابعة لمجلس السيادة الانتقالي، ألغت قرار لجنة التفكيك القاضي بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وأبطلت كافة الآثار المترتبة عليه وتوجيهها للجهات المختصة بتنفيذ القرار.
حينها، قالت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين إن الإجراءات التي اتخذت بعودة آخر نقابة في عهد نظام المخلوع عمر البشير، لا تستند على أي منطق ولا قاعدة قانونية، وأوضحت بأن المحكمة العليا قبلت طعناً بصورة شكلية تقدموا به ضد الإجراءات التي طالت النقابة وتنظر فيه موضوعاً علاوة على نحو 3 طعون أخرى.
وفي 10 أغسطس الفائت، هاجم أنصار الرئيس المخلوع عمر البشير، ورشة عمل نظمتها لجنة تسيير نقابة المحامين، وانتهت بالإعلان عن مشروع دستور انتقالي حظى بتأييد قوى مناهضة للنظام العسكري الحاكم في السودان.
ومن أبرز بنود مشروع الدستور الجديد الذي شاركت فيه عدة قوى سياسية، تشكيل حكومة مدنية من كفاءات وطنية ومجلس سيادة تحت سيطرة المدنيين، والعمل على إصلاح القوات النظامية، وإلغاء كل قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي بعد استيلاء الجيش على السلطة.
وجاء قرار المحكمة الذي أصدرته هذا الثلاثاء، بناء علي طلب تنفيذ القرار الصادر من الدائرة المختصة فيها، بنظر الطعون ضد قرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال العامة، وطلب الإجراءات التحفظية.
