الخرطوم _ صوت الهامش
شطبت المحكمة العليا استئناف جهاز الأمن ايجازياً لعدم امتلاكه سلطة الحجز ومصادرة الممتلكات ، عقب طعن تقدمت به الكنيسة المعمدانية إحتجاجاً علي مصادرته لأرض ترجع ملكيتها للكنيسة.
ورحب مركز جستس للمحاماة والاستشارات القانونية بقرار المحكمة العليا الدائرة الادارية المؤيدة لقرار الطعون الإدارية المختصة والدعوى الطاعنة فيه الكنيسة المعمدانية ضد جهاز الأمن والمخابرات الوطني والقاضي ببطلان قرار مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق محمد عطا المولي عباس منذ عام 2012م.
وقال إن القرار محل الطعن تم بموجبه الحجز على 16 قطعة جميعها مملوكة لكنائس ومسيحيين وتمت مصادرة معظمها تجاوزا لقرار الحجز.
ودعا المركز جهاز المخابرات العامة باحترام قرار المحكمة وتنفيذه دون مماطلة .
وأضاف “هي سانحة جيدة لمعرفة توجهات جهاز المخابرات العامة بعد الثورة ، ما إذا كان سيستمر في نفس السياسة القديمة التي استهدفت المسيحيين واوغلت في انتهاك الحقوق ومصادرة الممتلكات ، وطرد المبشرين القساوسة وتقديمهم لمحاكمات جائرة خلال عهد النظام البائد، أم بداية لعهد جديد ينعم فيه السودانيين بالعدالة على قدم المساواة ويحقق اهداف الثورة”.
وطالب جهاز المخابرات العامة بإعادة كل ممتلكات المسيحيين المحجوزة لديه وإلغاء قرارات الحجز والذي بموجبه تم حجز على مساحة 2000 فدان مملوكة لمواطن مسيحي ، وإعادة الحقوق لأصحابها.
واستولى جهاز الأمن السوداني عام 2012, على قطعة الأرض في الخرطوم بحري ، ومنع الكنيسة المعمدانية من استخدامها لأي غرض من الأغراض.
وكان قرار جهاز الأمن جزءًا من موجة من القمع ضد المسيحيين بين عامي 2011 و 2013 شمل الترحيل القسري للمسيحيين الأجانب وإغلاق المدارس ومراكز التدريب التي تديرها الكنيسة.
