الخرطوم ــ صوت الهامش
اعتبرت لجنة المعلمين السودانيين، تصريح وكيل وزارة المالية بأن المالية بصدد صرف فروقات القرار 380 والخاص بزيادة علاوة طبيعة العمل وعلاوة المعلم، لولاية الخرطوم، (تدليس، وخداع وممارسة وفهلوة السياسية.)
وقالت إن عبقرية وكيل المالية التي تفتقت عن حيلة صرف الفروقات لولاية الخرطوم، وادعاء عدم توفر معلومات الولايات الأخرى، ما هي إلا محاولة لتفتيت وحدة المعلمين، والقفز فوق المطالب والحقوق الثابتة التي تحاول المالية جاهدة التنصل منها.
أوضحت بأن القرار 380 هو جزء من الحقوق وليس كل الحقوق، وأضافت أن الهروب من المسؤولية وادعاء عدم توفر المعلومات لبقية ولايات السودان حيلة مكشوفة وتلاعب لن ينطلي على المعلمين.
وتساءلت بقولها ”من المسؤول عن توفير المعلومات، فعدم توفر معلومات معلمي الولايات فيه إدانة للحكومة وليس مبررا لعدم صرف معلمي الولايات لحقوقهم وما هو مصير الحقوق التي اقرتها المالية البديل النقدي _فروقات يناير وفبراير ومارس؟“
استفسرت عن مصير القرار 363 والخاص بمعاش المثل، والحد الأدنى، فضلاً عن مصير المعالجة التي تمت للعلاوات ذات القيمة الثابتة
إتهمت وزارة المالية بمحاولة إيهام الرأي العام، عبر تصريحات وكيل المالية ”المضللة“.
وأعلنت بيان رسمى اصادرته فجر هذا الجمعة، طالعته صوت الهامش، رفضها لخطوة وزارة المالية ومواصلة التصعيد حتى تحقيق المطالب.
أشارت البيان إلى أن لمعلمي ولاية الخرطوم الحق في استلام اية حقوق، ومواصلة الإغلاق لحين تحقيق بقية المطالب التي اضرب لأجلها معلمو السودان.
