الخرطوم ــ صوت الهامش
قال التحالف الديمقراطي للمحامين، إن النيابة أصدرت قراراً قضى بحجز مقار ومباني نقابة المحامين.
كما أصدرت أمر مؤقت بإيقاف القوات العسكرية من تنفيذ الأمر لحين الفصل في طلب الفحص.
….
مشيراً إلى استدعاء رئيس لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين والأمين المالي لها أمام نيابة التمكين ومحاولة الحجز على دور نقابة المحامين.
فوجئنا صباح الأمس الاحد 25/سبتمبر بجماعة القهر والظلام قد قامت عبر احد منسوبيها قد قامت بتقييد
وذكر تحالف المحاميين، في بيان طالعته صوت الهامش، إن الإجراءات تم بموجب المادة (47) من قانون الاجراءات لسنة 1991، في مواجهتها.
أوضح البيان أن التحالف، لأخذ قرار التحرك عبر أربعة مسارات لمواجهة الحملة التي وصفها بالمشبوهة التي قال إن عناصر النظام المباد سقف وراءها.
وبين أن المسارات الأربع تتمثل في المسار القانوني، السياسي، والإعلامي ومسار رابع سيعلن عنه لاحقا.
وعطفا علي سبق، قال البيان إن المحاميين قدموا طلب فحص بموجب المادة 55/3من قانون الإجراءات جنائية لرئيس النيابة العامة مناهضا به قرارات الاستدعاء للتحقيق، وعند ظهر اليوم صدر قرار بالاستجابة لطلب الفحص وأبطل قرار الاستدعاء لافتقادها للسند القانوني لمثل ذلك الإجرا.
وتابع قائلاً : ”كما وأنه اثناء متابعتنا اللصيقة صباح اليوم لمسار طلب الفحص وعند طلب إحضار الأوراق فوجئنا بصدور قرار وكيل نيابة مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين ( احمد امين ) بالحجز علي مقار ومباني نقابة المحامين بشارع( 61) ولجنة قبول المحامين بشارع البلدية وخاطب بموجب ذلك القوات النظامية الخاصة بلجنة المراجعة بالتحرك لاستلام الدور“
وأثر ذلك القرار أضاف المحامون أنهم تقدموا بطلب بموجب المادة 55/3 من قانون الاجراءت الجنائية النافذ لوقف ذلك القرار في ذات اللحظة التي كان قائد القوة يتحرك فيها وقواته لتنفيذ الاجراءت وقواته علي أهبة الاستعداد لاحتلال مقار نقابة المحامين وعلي كل وبعد جهد جهيد تم تصريح طلب الفحص وصدر الأمر موقتا بإيقاف القوي العسكرية من تنفيذ الأمر لحين الفصل في الطلب.
