الخرطوم _صوت الهامش
قالت بريطانيا أن موقف قوى إعلان الحرية والتغيير، المعارض لرفع الدعم عن السلع، لا يساعد في إصلاح الإقتصاد السوداني، وكشفت أن “36”٪ من ميزانية “2020”،موجه لدعم السلع، وأكدت أن التحديات الإقتصادية التي تواجه الحكومة الإنتقالية، مازالت ضخمه.
ويشهد السودان، تدهور مريع في الاقتصاد،وذادت معدلات التضخم، وإرتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية، وسبق أن تراجعت الحكومة الإنتقالية عن رفع الدعم عن الوقود بصورة تدريجية، في ميزانية “2020”.
وقال السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق في تغريدة له “تويتر” أن تحقيق السلام وإعادة بناء الاقتصاد من أهم التحديات التي يواجه السودان .
وأشار إلي أن محادثات السلام في جوبا مستمرة بيد أن التحديات الاقتصادية لا تزال ضخمة،في ظل إرتفاع معدلات التضخم وإرتفاع الدولار، مبيناً أنه من الواضح لا يوجد حل مستدام بدون دعم وإصلاح سوق العملات.
وكشف صديق أن “36”٪من ميزانية 2020 موجهة لدعم السلع،وذاد”فقط فكر كيف يمكن إنفاق هذه الأموال إذا توقفت الحكومة عن دعم الوقود” ، وإقترح توفير رعاية صحية أفضل،بجانب دعم المدارس وتوفير دعم للفئات الأكثر حوجة في المجتمع بصورة مباشرة.
وأكد أن موقف قوى الحرية والتغيير المُعارض لإصلاح نظام الدعم لا يساعد.
وكان خبراء صندوق النقد الدولي، أوصوا في ختام زيارة قاموا بها للسودان منتصف ديسمبر الجاري، الحكومة الإنتقالية، بضرورة إتخاذ تغييرات شاملة لمعالجة الاختلالات في السودان، من بينها الرفع التدريجي للوقود، ومحاربة الفساد، مع دعم التركيز على دعم الشرائح الضعيفة .
ويتخوف خبراء من أن تحدث الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإنتقالية في إرتفاع جنوني في أسعار السلع.
وأوضح السفير البريطاني أنه سيكون من الصعب حشد الدعم الدولي لاقتصاد السودان إذا لم تتم معالجة سياسة الدعم الغير فعالة (والتي لا تستهدف أشد الفئات احتياجا).
وأردف “حان الوقت لبدء نقاش وطني حول من الذي يستفيد بالضبط من إصلاح سياسة الدعم ومن الذي يخسر”.
وقال “لدى الحكومة السودانية خطة لاستبدال الإعانات بالمساعدة النقدية المباشرة لمن هم في أشد الحاجة إليها ، للتخفيف من الارتفاع الحتمي في الأسعار”.
وأشار أن المجتمع الدولي يناقش كيفية دعم هذه الخطة.
وتابع قائلًا “حان الوقت ليدعم الجميع هذه الخطة. “لا وقت لتسجيل مكاسب سياسية”.
