الخرطوم – صوت الهامش
دعا تجمع المهنيين السودانيين قادة القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة والمخابرات العامة إلى تغليب صوت العقل فيما بينهم وإدارة علاقاتهم وفقاً للقوانين التي تحكم المؤسسات العسكرية والأمنية والقيام بالواجبات المنصوص عليها في القوانين الخاصة بهم والتي تلزمهم بالحفاظ على الأمن الداخلي والقومي وتصد العدوان الخارجي وتحمي الشعب السوداني.
مشدداً على عدم السماح بحدوث أي صدامٍ بينها واستثمار”فلول النظام البائد ومنسوبي حزبه المحلول وحركته المخلوعة“ التباين في وجهات النظر والآراء الفنية حول قضية الدمج والعمليات الفنية المتعلقة بها والقيادة والتحكم والسيطرة كذريعةٍ وسببٍ لإشعال حربٍ ونزاعٍ تتم من خلاله مقايضة الانتقال الديمقراطي والتحول المدني بالأمن والسلم الاجتماعي والتعايش السلمي، وأن يعود نظامهم ليحكم الشعب السوداني الذي رفضهم بثورة شعبيةٍ عظيمة.
وقال التجمع في بيان أصدره 13 أبريل الجاري، إن العملية السياسية والاتفاق السياسي الإطاري الموقع في 5 ديسمبر 2022، حدد الأطراف السياسية والقوى المدنية ولا مجال لإعادة الحديث عن ذلك أو التذكير أو إتخاذ أي ذرائع أو مبرراتٍ تغرق العملية السياسية بأطراف تقف ضد الانتقال الديمقراطي والتحول المدني وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر والتلاعب بأمن البلاد لأجل مصالح النظام البائد ومنسوبي حزبه المحلول وحركته المخلوعة وبعض الكيانات السياسية التي دعمت انقلاب 25 أكتوبر 2021 ولا تزال تعمل لأجل مصالحها على مصالح الشعب السوداني.
واعتبر أن العملية السياسية والاتفاق السياسي الإطاري والمرحلة النهائية وصولاً إلى الاتفاق النهائي والدستور الانتقالي، أساساً موضوعياً ومقبولاً لاستعادة الانتقال الديمقراطي والتحول المدني.
وقال التجمع أن البلاد “تخوض حالياً معركةً جديدة من معارك ثورة ديسمبرالمجيدة التي اتخذت من الوسائل السلمية والحراك المدني والجماهيري وسيلةً ناجحة وآلياتٍ أسقطت نظام المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية المخلوعة الباطش والبائد”.
واوضح التجمع في بيانه انه “ظل النظام البائد طيلة السنوات الأربع الماضية يعمل على زعزعة الأمن الداخلي والسلم الاجتماعي والتعايش السلمي بين المجتمعات المحلية بإشعال النزاعات الأهلية والقبلية في 2019 ثم تمرد قوات هيئة العمليات في يناير 2020 ثم محاولات اقتحامهم المواقع العسكرية والأمنية في فبراير 2021 تزامناً مع عمليات نهبٍ وتخريب واسعة ،إضافة إلى إشعال الفتن في شرق السودان والنيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور وأخيراً جرائم اغتيالات المدنيين والعسكريين في مناطق مختلفة من إقليم دارفور”.
واستطرد قائلاً أن “فلول النظام البائد ومنسوبي حزبه المحلول وحركته المخلوعة يعلمون أن المرحلة النهائية للعملية السياسية وصولاً إلى الاتفاق السياسي النهائي والدستور الانتقالي وتشكيل حكومةٍ مدنية كاملة وخروج العسكر من السياسة تعني تفكيكاً شاملاً لنظامهم وتصفيتهِ من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية واستعادتها لصالح دولة الوطن والمواطنة”.
