الخرطوم _ صوت الهامش
أعلن وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، تصديق السودان وانضمامه إلى جميع الاتفاقيات الدولية، والتزام الحكومة الانتقالية بإلغاء قانون النظام العام.
وقال عبد الباري، لدى مشاركته في حفل تدشين قاعدة بيانات قضايا العنف ضد المرأة” السبت، إن رئيس الوزراء وجّه “بالمصادقة والانضمام إلى كل الاتفاقيات الدولية” وستتخذ وزارته إجراءات تتصل بتعديلات جزئية على القانون الجنائي، إلى حين إجراء إصلاح شامل.
وسلمت منظمات “نسوية” بالخرطوم، مذكرة لوزير العدل خلال الحفل ومبادرة الإصلاح القانوني لهيئة محامي دارفور، ومركز معا الثقافي، ومعهدي السلام الأمريكي وتنمية حقوق الإنسان الإفريقي.
ورفعت المشاركات “لافتات” تطالب بانضمام السودان إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” وإلغاء قانوني “النظام العام، والأحوال الشخصية”.
ودعت مذكرة التنظيمات النسوية التي تلقت (صوت الهامش) نسخة منها، إلى إلغاء قانون النظام العام، والانضمام إلى العهود الدولية، ومنها ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وأضاف الوزير انهم ملتزمون بإنهاء كل القوانين التي تضطهد المرأة، والعمل على إلغاء قانون النظام العام، وإجراء تعديلات في القوانين التي لا تتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية.
من جانبه، أشار عضو المجلس السيادي صديق تاور، أن ثقافة العنف سيطرت على المرحلة السابقة في السودان، داعيا إلى ترسيخ مبادئ التسامح والتعافي الوطني، والإنصاف وتحقيق العدالة الانتقالية.
وأضاف إن الثورة السودانية لن تتوقف بتغيير النظام السابق، بل تستمر لتصحيح المفاهيم.
وأكد التزام المجلس بتقديم العون والتسهيلات والتدريب حول الإصلاح القانوني خلال الفترة الانتقالية.
فيما طالب رئيس هيئة محامي دارفور عبد الله الدومة، بتسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.
