الخرطوم – السودان الآن | 24 فبراير 2026
كشف تقرير حديث صادر في فبراير 2026 عن منظمة ذا سنتري عن امتلاك محفظة عقارية في إمارة دبي تُقدّر قيمتها بنحو 1.7 مليون دولار، قال إنها مرتبطة بمحمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، قائد قوات الدعم السريع في السودان.
وبحسب التقرير، فإن دقلو اشترى في مارس 2020 ثلاث شقق سكنية في الضواحي الشرقية لدبي قرب قاعدة المنهاد الجوية، قبل أن تُنقل الملكية في يوليو 2022 إلى شركة «بروديجيوس لإدارة ومراقبة الخدمات العقارية» المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويشير التحقيق إلى أن المالك الوحيد الحالي للشركة هو أبو ذر عبد النبي حبيب الله أحمد، الذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عام 2025 بصفته مالكًا لمجموعة «كابيتال تاب»، التي قيل إنها قدّمت أموالًا ومعدات عسكرية لقوات الدعم السريع.
ويقدّر التقرير قيمة الشقق الثلاث بأقل بقليل من مليون دولار، إضافة إلى عقار تجاري آخر في دبي تُقدّر قيمته بحوالي 670 ألف دولار. وذكر أن الشركة المالكة حققت ما لا يقل عن 80 ألف دولار سنويًا من عائدات الإيجار بين عامي 2023 و2025.
وأوضح التقرير أن المعلومات استندت إلى قاعدة بيانات مسرّبة لسجلات عقارات دبي تعود إلى عامي 2020 و2022، حصلت عليها أولاً منظمة مركز الدراسات المتقدمة للدفاع (C4ADS)، كما ساهم مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) في تأكيد بعض التفاصيل المتعلقة بالشركة.
وسلط التحقيق الضوء على ما وصفه بعلاقة معقدة بين قوات الدعم السريع والإمارات، في وقت تنفي فيه أبوظبي تقديم أي دعم للقوات. وأشار إلى تقارير سابقة تناولت عمل شركات واجهة من دبي، واتهامات بتزويد قوات الدعم السريع بأسلحة وطائرات مسيّرة مقابل تدفقات من الذهب المهرّب.
وفي سياق متصل، تطرق التقرير إلى واقع سوق العقارات في الإمارات، مشيرًا إلى انتقادات تتعلق بضعف التدقيق في مصادر الأموال، رغم إزالة الإمارات من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي (FATF)، مع ارتفاع ملحوظ في عدد تقارير المعاملات المشبوهة خلال السنوات الأخيرة.
واختتم التقرير بتوصيات دعت إلى إدراج شركة «بروديجيوس» صراحة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية، والنظر في فرض عقوبات عليها في ولايات قضائية أخرى، وتعزيز إجراءات العناية الواجبة في القطاع العقاري، إضافة إلى التحقيق في مصادر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، مع التركيز على تقييم أداء الإمارات خلال مراجعة مجموعة العمل المالي المرتقبة في عام 2026.
