الخرطوم ــ صوت الهامش
أصدر مجلس السيادة توجيها بمراجعة الحظر من السفر الذي تم لعدد من المواطنين ”رموز النظام البائد “ بواسطة المجلس العسكري الانتقالي وأن تتم مراجعته عن طريق مجلس السيادةً الانتقالي.
إلي ذلك، أصدرت اللجنة العليا لمراجعة قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين المجمدة عدد من التوصيات التي وافق عليها المجلس، دون المساس بالقرارات التي إتخذتها لجنة إزالة التفكيك.
وجاءت التوصيات، بأن ”يزاول مسجل عام الأراضي العمل وفقاً للسلطات والصلاحيات التي خولها له القانون مع الإبقاء على قرارات لجنة إزالة التمكين الصادرة بحق 1570 من الأفراد والشركات الذين سيخضعون للمراجعة والإجراءات القانونية وفق مراحل التقاضي.“
فضلاً عن مزاولة المسجل التجاري عمله وفقا للسلطات والصلاحيات التي خولها له قانون المسجل التجاري مع إستمرار القيود الواردة في حق 1570 من الشركات والأفراد الذين وردت أسماءهم بالكشف الذي أرفقته لجنة المراجعة إلى حين إكمال إجراءات المراجعة والتقاضي.
ورفع الحجز عن بعض الحسابات والأرصدة بالمصارف عن الحسابات المصرفية التي تم حجزها بخطابات وقرارات من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإسترداد الأموال العامة المجمدة ويستثنى من ذلك الكشف الملحق بهذه التوصية لعدد 1570 من الشركات والأفراد ويظل الحجز ساري بحقهم لحين الإنتهاء من المراجعة وأي أوامر أو قرارات تصدرها الجهات العدلية.
وجاءت التوصيات، بأن ”يزاول مسجل عام الأراضي العمل وفقاً للسلطات والصلاحيات التي خولها له القانون مع الإبقاء على قرارات لجنة إزالة التمكين الصادرة بحق 1570 من الأفراد والشركات الذين سيخضعون للمراجعة والإجراءات القانونية وفق مراحل التقاضي.“
فضلاً عن مزاولة المسجل التجاري عمله وفقا للسلطات والصلاحيات التي خولها له قانون المسجل التجاري مع إستمرار القيود الواردة في حق 1570 من الشركات والأفراد الذين وردت أسماءهم بالكشف الذي أرفقته لجنة المراجعة إلى حين إكمال إجراءات المراجعة والتقاضي.
وبالإضافة إلى رفع الحجز عن بعض الحسابات والأرصدة بالمصارف عن الحسابات المصرفية التي تم حجزها بخطابات وقرارات من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإسترداد الأموال العامة المجمدة ويستثنى من ذلك الكشف الملحق بهذه التوصية لعدد 1570 من الشركات والأفراد ويظل الحجز ساري بحقهم لحين الإنتهاء من المراجعة وأي أوامر أو قرارات تصدرها الجهات العدلية.
وعقد مجلس السيادة الإنتقالي إجتماعه الدوري ”الإثنين“ برئاسة، عبدالفتاح البرهان، حيث إستمع إلى تنوير من لجنة الطوارئ الإقتصادية حول الوضع الاقتصادي والاثار السالبة الناجمة عن إنفلات سعر الصرف وتأثير ذلك على معاش الناس.
وأوضحت عضوة مجلس السيادة، سلمى عبدالجبار الناطقة الرسمية بإسم المجلس أن المجلس ناقش الأسباب والحلول والمعالجات لتلك الازمات ووضع الضوابط اللازمة لوقف المضاربين والمخربين للإقتصاد السوداني.
وتم الاتفاق على تكامل كافة الجهود في سبيل مراجعة كل بوابات عمل الجهاز الرسمي الحاكمة للعملية الاقتصادية وإحكام السياسات الاقتصادية واليات الرقابة القانونية الصارمة.
كما تم التاكيد على تعزيز دور الأمن الاقتصادي في الضبط والتقصي وتزويد وزراء القطاع الاقتصادي بالتقارير والمعلومات لتمكنهم من اتخاذ القرارات بما يحقق الاستقرار الاقتصادي.
