بورتسودان ــــ صوت الهامش
قال عضو مجلس السيادة ـــ مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن ياسر العطا ان مؤسسات الدولة مكبلة بسبب وجود (الجنجويد والقحاتة ) فى كل من ديوان النائب العام وبنك السودان المركزى ووزارة الثقافة والاعلام والقضاء ، وشدد ان كل من يكبل دولاب الدولة عليه ان يذهب غير مأسوف عليه الدولة ليست ملكا لاحد ليتحكم فيها.
واضاف:” ان بنك السودان اصبح بنك آل دقلو المركزي و الجنجويد والقحاته في مفاصل الدولة وفي البنوك وفي اجهزة الدولة ،ومافي دولة بتمشي بالمجاملات”، وتابع:” ما يخمونا ويرهبونا باننا فلول، انا كوز وشيوعي وجن أحمر، نحن جيش مستقل لكن أي زول يقاتل معنا فهو فوق رأسنا”.
واوضح العطا ان المقاومة الشعبية حاربت معهم بـ(6)كتائب في تحرير امدرمان والان جهزوا 7 كتائب للمرحلة الثانية للعمليات لافتا الى انهم لايسألوا من يقاتل معهم عن قبيلته او لونه السياسي، ونوه الى ان المقاومة الشعبية تعمل بكل انضباط تحت قادة المتحركات واضاف ستمضي المسيرة رغم العراقيل والالغام ومهما كانت التحديات ولو كانت جبالا.
ودعا العطا الى عدم الالتفات لما يقال حول المقاومة الشعبية، مشيرا الى انها كلمات تزروها الرياح واي عمل يصحح أثناء العمل، داعيا الفاعلين الاصطفاف فى صفوف المقاومة الشعبية، موضحا ان لها مهام متعددة، منها من يقاتل في الميدان مع الجيش وشق يأمن الأحياء بالتنسيق مع الشرطة، واخرى تهتم بالجوانب الانسانية والخدمية و اخرى تختص بحماية الشعب من العمالة والازتزاق ولابد ان تنهض اللجان بالمناشط الرياضية والثقافية والفنية.
ووجه العطا على مائدة افطار اليوم بام درمان بتشكل اللجان وتصحيح الأخطاء أثناء سير التجارب، واضاف خلال مأدبة افطار أقامها اليوم لاعضاء حكومة ولاية الخرطوم والاعلاميين ، بان على للجان الأحياء بان تقوم بانتخاب لجان المحليات لمساعدة المديريين التتفيذيين، ولجان المحليات تختار مجالس الولايات للعمل مع الولاة، والمح الي عودة المعتمدين لقيادة العمل السياسي وكل مجالس الولايات تنتخب مجلس قومي لاعادة صياغة مجلس السيادة
ولفت العطا الى وجود مطلوبات لابد من مناقشتها مع رئيس مجلس السيادة كالوثيقة الدستورية وتسائل اين هي الآن، واين قانون جهاز المخابرات العامة وقال انه لا يزال داخل الاضابير.
وقال ان دستور 2005 هو الخيار حيث ساهمت فى اعداده كل القوي السياسية وزاد:” اذا ادخل عليه الكيزان بعض المواد لماذا لا يتم حذفها ،واضاف :”انا لا اعترف بالوثيقة الدستورية”.
