الخرطرم _ صوت الهامش
طالبت حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور الحكومة السودانية الجديدة التي يترأسها عبدالله حمدوك بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية علي رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير .
وقالت الحركة يجب علي الحكومة الجديدة أن تحظر حزب المؤتمر الوطنى وكافة واجهاته ومصادرة أصوله لكي تثبت إنها حكومة ثورة وليست إمتداد لحكم الإنقاذ .
ودعا الناطق الرسمي بإسم الحركة محمد عبدالرحمن الناير في تصريح صحفي تلقته (صوت الهامش) إلي السماح للمنظمات الدولية التى طردها نظام الرئيس المعزول بالعودة إلي السودان وتقديم خدماتها للنازحين في مناطق النزاع .
وطالبت الحركة بتعويض النازحين واللاجئين فردياً وجماعياً وتهيئة البيئة المناسبة لعودهم وطرد المستوطنين من أراضيهم.
ودعت الحكومة إلي حل المليشيات الحكومية بما فيهم الدعم السريع والدفاع الشعبي والشرطة الشعبية والأمن السعبي والكتائب الجهادية .
كما دعت الشروع الفوري في إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لا سيما المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والخدمة المدنية ، وتصفية كافة مؤسسات النظام البائد وتطهير مؤسسات الدولة من منسوبي المؤتمر الوطني وشركائه.
وأردف الناير ” علي الحكومة السودانية الدخول في تفاوض جاد ومباشر مع حركات الكفاح الثوري لإستكمال الثورة وإرساء السلام والإستقرار في السودان بمخاطبة جذور الأزمة التأريخية “.
وطالبت الحركة بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات والمنتهكة لحقوق الإنسان لا سيما قانون النظام العام.
وترفض حركة تحرير السودان التي يقودها المحامي عبد الواحد نور، والتي تسيطر علي أجزاء واسعة من جبل مرة، اي تفاوض منذ عهد النظام “البائد” ما لم يتم مخاطبة جذور الأزمة السودانية، وتقديم مرتبكي الإبادة الجماعية للمحاكمة .
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وعدد من معاونيه منذ العام 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور ، ويحاكم البشير الان في تهم متعلقه بالثراء الحرام والمشبوه وإستخدام النقد الأجنبي.
