الخرطوم ــ صوت الهامش
قالت حركة القوى الجديدة الديمقراطية ”حق“، إن الحرية والتغيير لا تملك التفويض الشعبي اللازم لخوض أي مفاوضات باسم الشعب السوداني.
وعبرت الحركة، عن رفضها أي تسوية لا تُلبي المطالب الرئيسية للشعب في إبعاد القوات النظامية بصورة تامة عن النشاط السياسي.
وتتواتر أنباء عن قرب التوصل لإتفاق بين جهات مدنية والحركات المسلحة والإنقلابيين في القوات المسلحة.
وذكرت حركة حق، إن تواتر هذه الأنباء من مصادر متعددة، إضافة إلى عدم الشفافية وعدم المؤسسية الذي يتسم به عمل لجنة الاتصالات والعلاقات الخارجية في الحرية والتغيير، ”يحتم علينا عدم انتظار تأكيد لهذه الأنباء، والدفع برأينا مباشرة للجماهير والرأي العام.“
وكما قالت إن لجنة الاتصالات والعلاقات الخارجية بالحرية والتغيير، ”ليست موحدة حول تلك الاتصالات ناهيك عن أن تكون ممثلة لكل أطراف الحرية والتغيير أو جماهير الشعب السوداني، وبالتالي فإن هؤلاء الأفراد لا يمثلون إلا أنفسهم، ويتحملون نتيجة ما يقومون به كاملأً، ولن يكون ملزماً لأي جهة أخرى.“
نبهت إلى إن أي اتفاق أو تفاوض يتم قبل بناء الجبهة المدنية الشعبية الواسعة التي تضم جميع القوى المدنية الرافضة للانقلاب والساعية لقيام الدولة المدنية الديمقراطية الكاملة لن يكون في مصلحة الثورة وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية، مطالبة بإعطاء الأولوية لبناء هذه الجبهة قبل الخوض في أي مفاوضات مع أي جهة.
وأتهمت في بيان لها إطلعت عليه صوت الهامش، المجتمع الدولي والإقليمي، باستغلال الخلافات والانقسامات في صفوف القوى المدنية، والسعى لفرض تسوية فوق رؤوس الشعب السوداني.
وقال إن التسوية المطروحة تدور حول اختيار رئيس وأعضاء مجلس سيادة ورئيس وزراء وحكومة وهذا قلب للأشياء ووضع للعربة أمام الحصان، وإن المواضيع ذات الأولوبة في أي إتفاق يتم التوصل إليه يجب أن تكون هي المواضيع المتعلقة بضمان إبعاد القوات النظامية برمتها من العمل السياسي والنشاط الاقتصادي تماماً.
بالإضافة إلى تحديد اختصاصاتها في الدفاع والأمن تحت القيادة المدنية، وضمان قيام دولة مدنية كاملة، وتفكيك دولة الإنقاذ حجراً حجرا.
كما طالبت حركة حق، المكتب التنفيذي والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ”المجلس المركزي“ استيضاح لجنة الاتصالات والعلاقات الخارجية لتوضيح الحقائق حول الاتصالات التي تقوم بها وأي اتفاقات تمت أو في طور التفاوض.
علاوة على إعلان ذلك للراى العام، وإتخاذ قرار فوري بتجميد أي مفاوضات مع أي جهة في الوقت الحالي والتوجه بجدية كاملة نحو بناء الجبهة المدنية الشعبية الواسعة التي تتكفل فيما بعد بقيادة كل العمل لإسقاط الإنقلاب عبر مختلف الوسائل بما في ذلك التفاوض.
