الخرطوم ــ صوت الهامش
رأي حزب الأمة القومي، إن تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي واستعادة التعاون الدولي والإقليمي واستتباب الأمن في مناطق النزاع، هو المدخل الأساسي لمعالجة الأزمة بدارفور والسودان.
علاوة على إبعاد أية قوات من مكونات قبلية طرف في الصراع الدائر في دارفور واستبدالها بقوات نظامية (جيش وشرطة) مع تأكيد انضباط وكفاءة القوات النظامية والتزامها بحفظ الأمن.
طالب بغيير هياكل السلطة في الولايات عامة وفي دارفور خاصة، والتحقيق فوراً حول مزاعم تدفق مقاتلين من غرب أفريقيا للسودان من النيجر ونيجريا ومالي.
بالإضافة إلى مراقبة حدود السودان مع دول الجوار وتطبيق معايير التنقل حسب المعايير الدولية، والإسراع بتكوين جيش قومي واحد لـ ”معالجة حالة جيوش متعددة غالبية تكوينها بتركيز قبلي.“
وإنفاذ الترتيبات الأمنية ونزع السلاح في ولايات دارفور فوراً، واتخاذ إجراءات تجفف وسائل العنف، وأهمها العربات ذات الدفع الرباعي المستخدمة بتوسع في عمليات النهب والقتل والترويع هناك (التاتشرات).
كما طالب الحزب المشاركين في العملية السياسية التي سنتطلق في مايو القادم، التزام بإنهاء الانقلاب والعودة لمسار الانتقال الديمقراطي وتحقيق حكم مدني متراضى عليه.
إضافة الإفراج عن باقي المعتقلين، وإنهاء حالة الطوارئ، ووقف العنف في مواجهة الاحتجاجات السلمية ومساءلة مرتكبيه، ووقف التغول على الحريات.
وشدد في بيان له، طالعته (صوت الهامش) على حصر حضور الملتقى التحضيري على ”القوى السياسية المشاركة في الوثيقة الدستورية، وقوى الثورة الحية، واستثناء المؤتمر الوطني ومشاركيه حتى سقوطه.“
