الخرطوم ــ صوت الهامش
اعترضت حركة القوي الجديدة الديمقراطية ”حق“، على رؤية الحرية والتغيير وأي مفاوضات قبل قيام الجبهة المدنية الديمقراطية الواسعة، وطالبت بإعادة تشكيل لجان التحقيق بمشاركة دولية فاعلة، وتجميد إتفاق جوبا إلى حين تعديله بصورة شاملة ليستجيب لاحتياجات السلام واللاجئين والنازحين.
وعبرت عن شكها في أن يخضع القائد العام للقوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع في مجلس الأمن والدفاع لرئاسة رئيس الوزراء، وتابعت أن ذلك وهو ما قد يشير إلى أنهما يتجنبان الخضوع للسلطة المدنية، وإلى احتمال وجود جهاز آخر باختصاصات خفية يديران من خلاله الأمن والدفاع.
كما طالب بتحديد سلطات واختصاصات مجلس الأمن والدفاع بشكل قاطع قبل التوقيع على أي اتفاق نهائي وألا يترك لقانون يصدر فيما بعد، وأن يكون القائد العام للقوات المسلحة وقائد الدعم السريع أعضاء فيه كرمز لخضوعهما للسلطة المدنية.
وأعلنت ”الإثنين” الحرية والتغيير رؤيتها حول أسس ومباديء الحل السياسي، تضمنت عدة نقاط من بينها إعتماد إتفاقية جوبا، وتكوين المجلس الأعلى للأمن والدفاع.
وشدد القوى الديمقراطية الجديدة على أن قوى الحرية والتغيير، لا تملك تفويضاً لابرام أي إتفاق نيابة عن الشعب السودانى.
وأضافت بالقول : ”ليس لدينا علم بأن الحرية والتغيير قد اتخذت قراراً بالموافقة على اعتبار وثيقة تسييرية المحامين أساساً للمفاوضات والحل السياسي ولا نذكر أنه تمت مناقشة مؤسسية لهذا الموضوع.”
وذكر بيان صادر عن القوى الديمقراطية الجديدة، إطلعت عليه صوت الهامش، أن ثمة ظروف ملتبسة صاحبت إعداد وثيقة المحامين، وطالبت بتوضيحها أولاً قبل النظر في اعتماد الوثيقة، ومراجعتها بصورة دقيقة ومؤسسية قبل قبولها كأساس لأي اتفاق.
ورأت أن الوثيقة الدستورية المقترحة تترك الكثير من الأمور لقرار القوى الموقعة على الإعلان السياسي، وأردفت أنه في غيبة وجود هذا الإعلان السياسي ومعرفة القوى الموقعة عليه، فإنه لا يمكن قبول الوثيقة الدستورية ذاتها.
وأضافت أن المطلوب ليس مراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية وإنما إلغائه إلا فيما يتعلق بالصناعات العسكرية البحتة.
وطالبت بخضوع المؤسسة العسكرية مثلها مثل الشرطة والأمن للحكومة التنفيذية، وان ينص الإتفاق على عودة المفصولين في عهد الإنقاذ وأن يكون الجيش المهني صغير الحجم بحيث لا يتجاوز سقفاً محدداً ”مثلاً ربع مليون جندي.“
وقالت إن إتفاق جوبا هو ”حصان طروادة الذي تم من داخله الانقلاب وضرب الثورة ويجب ألا نسمح بذلك مجدداً.“
وأضافت أن التجربة السابقة مع الإتحاد الأفريقي ومع دول الإيقاد وجنوب السودان تجعلنا نطالب بالنأي عن هذه الأطراف التي لا علاقة لها بالتحول الديمقراطي والدولة المدنية.
إقترحت تولي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والآلية الرباعية فقط حل الأزمة السياسية، على أن تكون هذه الأطراف ضامناً للاتفاق.
