بورتسودان ـــ صوت الهامش
قالت تقارير إعلامية ان رئيس تنسيقية تقدم ـــ رئيس الوزراء المستقبل د. عبدالله حمدوك رئيس ، دفع بمبادرة لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية، الى طرفى الصراع فى السودان.
واستندت المبادرة إلى كل جهود الحل الجارية وعلى رأسها إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023، وخريطة طريق الإيقاد والاتحاد الأفريقي وإعلان المبادئ الموقع في المنامة في 20 يناير الماضي.
وتتضمن الوثيقة ـــ التي تم تداولها على نحو واسع فى وسائل الاعلام ـــ وقف الاعمال العدائية وتشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تستمر عشرة سنوات. وتتألف من ثلاثة أقسام تشمل مبادئ وأسس الحل الشامل ووقف العدائيات (الأعمال العدائية) والمساعدات الإنسانية بالإضافة إلى العملية السياسية.
وتقترح وثيقة المبادرة الى اتفاق وقف الاعمال العدائية لمدة 60 يوما بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان و قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حميدتي.
واقرت الوثيقة، بأن الأزمةالسودانية منذ الاستقرار هي أزمة سياسية، وأمنية، واقتصادية، واجتماعية وثقافية شاملة يجب الاعتراف بها وحلها حلاً جذرياً؛وان الحرب الدائرة الان سببتْ خسائر مروّعة في الأرواح ومعاناةً إنسانية لم يسبق لها مثيلٌ من حيث اتساع النطاق الجغرافي، وأنها دمّرت البنيات التحتية للبلاد، وأهدرت مواردها الاقتصادية، لا سيما في الخرطوم ودارفور وكردفان؛
ودعت الوثيقة الى تسوية النزاع المستمر بشكل عادل ومستدام عبر حوار سوداني ينهي جميع الحروب والنزاعات في السودان بمعالجة أسبابها الجذرية، والاتفاق على إطار للحكم يضمن لكل المناطق اقتسام السلطة والثروة بعدالة، ويعزز الحقوق الجماعية والفردية لكل السودانيين.
واكدت بأن مبدأ المواطنة المتساوية، أعظم ما أنتجه الفكر السياسي الحديث، هو العمود الفقري لتأسيس وبناء دولة حديثة في السودان، وان الشعب هو المالك الأصيل للسيادة والمصدر الأساسي للسلطة؛
وامنت بأن التفاوض هو السبيل الأفضل والأوحد للتوصل لتسوية سياسية، سلمية، شاملة للنزاعات والحروب في السودان.
امنت الوثيقة بان وحدة السودان شعباً وأرضاً وسيادته على أرضه وموارده ومجاله الجوي وبحره الإقليمي، وان المواطنة المتساوية هي الأساسُ في الحقوق والواجبات.
ودعت الى ضرورة المعالجة الشاملة للأزمات التراكمية التي حدثت في السودان منذ الاستقلال بما يجعل حرب 15 أبريل آخر حروب البلاد.
وان يكون الحكم في السودان مدنياً ديمقراطياً يختار فيه الشعبُ من يحكمه عبر انتخابات حرة ونزيهة بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
