الدامر – السودان الآن | 9 يناير 2026
جدد وزير الصحة الاتحادي، البروفيسور هيثم محمد إبراهيم، التزام وزارته باستكمال مشروعات الطوارئ والإصابات بولاية نهر النيل بحلول عام 2026، مؤكداً أن الخطة تستهدف تعزيز البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال الوزير، خلال زيارته للولاية ولقائه نائب الوالي الأستاذ مصطفى الشريف وزير الثقافة والإعلام، إن الوزارة شرعت في تقييم شامل لتحديات القطاع الصحي عبر جولة ميدانية شملت محليات أبوحمد وبربر وعطبرة والدامر، على أن تتواصل بمحلية شندي. وأعلن عن خطة لاستكمال مشروع مستشفى الطوارئ والإصابات على طريق المرور السريع ليكون مركزاً مرجعياً لعلاج إصابات الحوادث وجراحة العظام، بجانب تفقده مستشفى الشرطة باعتباره جزءاً مهماً من المنظومة الصحية بالولاية.
وخلال اجتماع موسع مع كوادر وزارة الصحة بالولاية، وجّه الوزير بتكوين فريق اتحادي لتقديم الإسناد الفني، مؤكداً ضرورة تحديث الخارطة الصحية الإلكترونية لتشمل جميع المستويات الصحية بحلول 2026، مع مشاركة الوزارة الاتحادية خلال الربع الأول من العام. كما أشاد بجهود الولاية في مكافحة نواقل الأمراض ودور المنظمات، مشدداً على أهمية التوعية بمخاطر التعدين والأمراض المرتبطة به.
من جهتها، أوضحت المدير العام المكلفة لوزارة الصحة بالولاية، د. ماجدة عبدالله، أن الوزير تعهد باستكمال النواقص وتطوير الخدمات التشخيصية والعلاجية بالمستشفيات، مع التركيز على تأهيل أقسام الطوارئ، وإنشاء محطة للأكسجين، وتوفير أجهزة العناية المكثفة. وكشفت عن مشروع لتحديث بيانات الخارطة الصحية للعام 2026، مشيرة إلى اكتمال خدمات الرعاية الصحية الأساسية في 25 مركزاً صحياً عبر مشروع «شير»، ودمج خدمات الصحة النفسية والعيون ضمن الرعاية الأولية، إلى جانب الشراكة مع منظمة البصر العالمية للكشف الطبي على التلاميذ وتعزيز الصحة المدرسية.
بدوره، استعرض نائب والي نهر النيل الضغوط الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي جراء استقبال الولاية أعداداً كبيرة من النازحين، ما أدى إلى تضاعف عدد السكان لأكثر من 7 ملايين نسمة، مؤكداً الحاجة إلى تضافر الجهود الاتحادية والولائية لضمان تطوير المرافق الصحية وجودة الخدمات.
وفي ختام الزيارة، أُعلن عن تصديق قطعة أرض للصندوق القومي للإمدادات الطبية فرع الولاية، مع تقديم تقارير حول الوضع الوبائي وصحة البيئة والتدخلات لاحتواء حمى الضنك والموقف الدوائي، والتأكيد على أهمية تعزيز نظام الإمداد عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية.
