الخرطوم _ صوت الهامش
توصلت دراسة أجرتها لجنة المعلمين السودانيين، إلى ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه، إلى 69 ألف جنيه، أي بزيادة في المرتبات بلغت (6- 8 أضعاف.
إضافة للمطالبة بزيادة علاوة طبيعة العمل إلى 70 بالمئة، بدلا عن 50 بالمئة، وصولا إلى 100 بالمئة في العام القادم، وغيرها من شروط تحسين شروط الخدمة تجدونها طي الرسالة، على أن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم.
قالت لجنة المعلمين، في دراستها التي طالعتها صوت الهامش، إن المكتب الاجتماعي للجنة المعلمين السودانيين، ظل يقوم به بمثل هذه الدراسات كل عام، بخصوص الهيكل الراتبي والأجور، ونتيجة للتضخم الاقتصادي الكبير في البلاد، وماترتب عليه من إرتفاع في أسعار السلع والخدمات.
وعكف المكتب خلال الأيام الماضيات على دراسة دقيقة شملت ثلاثة محاور، وهيالمحور الأول : دراسة مقارنة لأجر المعلم السوداني ورصفائه بدول الجوار العربية والإفريقية.
والمحور الثاني : دراسة تكاليف معيشة لأسرة صغيرة بموجب أسعار السلع والخدمات خلال الشهر الحالي، أما المحور الثالث : فهو دراسة واقع المرتب بموجب تكاليف المعيشة.
وتبين على إثر هذه الدراسة الفارق الكبير بين مايتقاضاه المعلم وارتفاع الأسعار.
وشددت الدراسة على أنه لا خيار أمام الدولة إلا بجعل هموم العاملين كأحد مرتكزات وضع السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وجعلهم مشاركين في وضعها بصورة حقيقية، وأن تتم إعادة ترتيب اولويات الدولة في المجال الاقتصادي.
تعليق واحد
Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. Its always interesting to read articles from other writers and practice something from other sites.