الخُرطوم _صوت الهامش
تلقى رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك تقريراً مرحلياً من لجنة التحقيق في الانتهاكات المصاحبة لفض الاعتصام في ساحة القيادة العامة للقوات المسلحة والولايات التي تحتاج للتحقيق فيها.
واستمع إلى إفادات من اللجنة حول ما تم إنجازه من عمل خلال الفترة الماضية.
وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، شكل لجنة للتحقيق في مجزرة القيادة العامة للجيش التي وقعت أحداثها في يونيو من العام الماضي، وأسندت رئاستها للمحامي نبيل أديب وعضوية عدد من المحامين وقضاة بجانب ممثلين للنيابة.
وأشار التقرير المرحلي المقدم لرئيس الوزراء،إلى أن التحقيق يسير بصورة جيدة حيث استمعت اللجنة إلى شهادة أكثر من ثلاثة آلاف شاهد وتلقت أكثر من مئة وخمسين من تسجيلات الفيديو وهي الآن قيد الفحص.
وطالبت اللجنة وفقاً لإعلام مجلس الوزراء،اللجنة عدداً من المعينات لمواصلة العمل بالشكل المطلوب، كما أشارت إلى بعض الصعوبات التي تواجه التحقيقات ومنها الإغلاق الكامل في الخرطوم أو في الولايات التي تحتاج للوصول إلى اللجنة، وذلك بسبب جائحة كورونا (COVID19) والإجراءات المصاحبة لهذا الإغلاق والتي أثرت وتؤثر على سير العمل.
وأكد التقرير أن الكثير من التسجيلات والفيديوهات تحتاج إلى الفحص الفني بتقنيات عالية حتى يتم تحليل المعلومات اللفظية والمرئية الواردة فيها كي يتم التعامل معها كبينات في التحقيق، كما أوضح التقرير أن التحريات والاستجوابات مستمرة وفي كل مرة تظهر أدلة جديدة ذات قيمة قانونية معقولة مما يستدعي تضمينها في التحقيقات.
وأكد رئيس الوزراء إن عمل هذه اللجنة هو عمل وطني كبير يستلزم الدعم الكامل من الجميع خدمة لأهداف الثورة وتحقيقاً للعدالة التي تتطلب تقديم كل من ارتكب جريمة للمحاسبة وفقاً لمبدأ سيادة حكم القانون، علاوة على أن عمل اللجنة هو أحد المطالب المهمة وفقاً للوثيقة الدستورية.
كما أكد رئيس الوزراء إن استكمال التحقيق بواسطة هذه اللجنة يمثل تطلعات أسر الضحايا وتطلعات الشباب الذين أنجزوا الثورة والأمة السودانية بكاملها وذلك بالوصول للجناة الذين أجرموا في حق الوطن والثورة وتقديمهم لمحاكمات عادلة.
