الخرطوم ــ صوت الهامش
التقى السكرتير التنفيذي لمنظمه الإيقاد، السيد ورقني قبيهو، الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة رئيس البعثة بالسودان فولكر، وممثلي الإتحاد الأوروبي، ودول الترويكا بالسودان.
وجاء اللقاء في إطار إجراء مشاورات سياسية والمساهمة في دفعها وذلك في أطار حل الأزمة السياسية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام.
وأطلقت الأمم المتحدة ”مشاورات أولية“ في العاشر من يناير 2022، بين المدنيين والعسكريين في السودان بهدف حل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري.
وتهدف المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها لأجمل توصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية.
كما إلتقى وفد منظمة الإيقاد الزائر للبلاد برئاسة السكرتير التنفيذي، ورقني قبيهو، رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، حول تطورات الأوضاع السياسية والجهود المبذولة لتجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وأشار البرهان إلى حرصه علي الحوار مع كافة الأطراف السودانية لتحقيق الانتقال السياسي بالسودان.
وقال السكرتير التنفيذي للإيقاد في تصريح صحفي ان الغرض من الزيارة بحث التحديات السياسية التي تواجه السودان ليس بوصفه رئيسا للإيقاد بل لكونه عضواً فاعلاً في المنظمة وكذلك للوقوف على حقيقة الأوضاع بالسودان.
وأكّد قبيهو انه والوفد المرافق له أجري مشاورات مع جميع الأطراف السياسية الفاعلة وأنه سيطلع حكومات دول الإيقاد علي نتائجها التي ستُعرض علي قمة الإتحاد الأفريقي القادمة.
وأكدت الأمم المتحدة أنه ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة، من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة.
كما أعربت الأمم المتحدة، عن رفضها العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب ورأت أنه لم يسهم سوى في تعميق انعدام الثقة بين كافة الأحزاب السياسية في السودان.
ولم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها في استعادة مسار التحول (الديموقراطي)، أو إيقاف الاحتجاجات الشعبية المناهضة للانقلاب العسكري.
وأسفر قمع قوات الأمن للتظاهرات الاحتجاجية عن مقتل أكثر من 70 شخصا، معظمهم بالرصاص الحي، واصابة المئات، كما إعلقت أجهزة الأمن أكثر من 60 من قادة الاحزاب السياسية ولجان المقاومة.
وإنقلب قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان على الحكومة الإنتقالية، في 25 أكتوبر الماضي، وعطل بذلك استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين، واعتقل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وغالبية القادة المدنيين وتعليق بعض المواد في الوثيقة الدستورية الانتقالية.
ورغم تعهد البرهان، إجراء انتخابات عامة في منتصف 2023 استمرت الاحتجاجات على الانقلاب واستقالة رئيس الوزراء التوافقي عبدالله حمدوك من منصبه.
