الخرطوم – السودان الآن | 29 يناير 2026
أفاد مواطنون عادوا طوعاً إلى ولاية الخرطوم بوجود رسوم وجبايات وصفوها بالمرتفعة، قالوا إنها تعيق استقرارهم وبدء مشاريع جديدة، رغم الدعوات الرسمية لتشجيع العودة وإعادة الإعمار.
وبحسب إفادات متطابقة، فإن عدداً من العائدين الذين قرروا بدء حياة جديدة بعد فقدان رؤوس أموالهم ومصادر دخلهم خلال الحرب، تعرضوا لما وصفوه بابتزاز من بعض الجهات الحكومية وموظفي المحليات، عبر فرض رسوم لا تتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية الحالية.
وأشار مواطنون إلى أن ولاية الخرطوم أصدرت، يوم الأربعاء 27 يناير 2026، قرارات مالية باعتماد الفئات المجازة للرسوم التجارية ضمن موازنة عام 2025، وقالت إن الخطوة تأتي في إطار تشجيع العودة الطوعية، إلا أن الواقع – بحسب قولهم – كشف عن أعباء مالية كبيرة، أبرزها إلزامهم بسداد غرامات تراكمية للكهرباء عن عامين سابقين.
وأوضح العائدون أن معظمهم كانوا نازحين بعيداً عن منازلهم التي كانت بلا كهرباء طوال فترة الحرب، معتبرين تحميلهم هذه الغرامات عقبة أولى في طريق العودة، تتبعها رسوم وجبايات أخرى، إلى جانب تعقيد إجراءات تصاديق فتح المشاريع ومصادر الدخل، حتى الصغيرة منها.
وأكد ناشطون أنهم وثقوا تجارب حقيقية لعدد من المواطنين، مشددين على استمرارهم في نشر هذه الشكاوى باعتبارها انعكاساً للواقع، ومطالبين الجهات المختصة بمراجعة الرسوم وتذليل العقبات فعلياً، بما ينسجم مع الخطاب الرسمي الداعي لعودة المواطنين وإعادة الإعمار.
