الخرطوم ــ صوت الهامش
حذرت ”لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة“، المجد نشاطها، الجميع السودانيين و المستثمرين المحليين والأجانب من شراء ”الأموال العامة المنهوبة“ شرعت السلطات التخلص منها عن طريق البيع.
وقالت اللجنة، في بيان لها إطلعت عليه (صوت الهامش) ذلك ”المال مسروق“، ولن يكون هناك عذر لشرائه ولا حُسن نية، وسيعود إلى ولاية الشعب مكتمل غير منقوص، وهذه الأموال معلومة ومعروفة والتحري عنها ليس أمراً صعباً.“
وبعد انقلاب 25 أكتوبر، جمدت السلطات، نشاط لجنة التفكيك، وأسست لجنة أخرى لمراجعة ما تم استرداده من أموال جاز عليها منسوبي النظام البائد بطرق غير قانونية.
وقالت الجنة في بيان لها، إن (الانقلابين عمدوا العبث بمنجزاتها فسلموا أمر مراجعتها للفلول ليشرعوا في إعادة أموال وأصول الشعب السوداني إلى سارقيها، واعادت من اغتصبوا الوظائف العامة عبر التمكين السياسي.)
وأشارت إلى شروع اللجنة التي شكلتها السلطات في إرجاع الأموال العامة المنهوبة عبر من أراضي وعقارات وعربات وأسهم وأصول منقولة وثابتة إلى سارقيها من رم النظام البائد.
