الخرطوم ــ صوت الهامش
حذرت لجنة المعلمين السودانيين، من تجميد العام الدراسى الحالي في السودان، في حال استمرار ما اعتبره تجاهل مطالب المعلمين.
وأكدت اللجنة أنه حتى اغلاق الاسبوع التاسع لازالت الفرصة ممكنة لمعالجة المفقود من أيام الدراسة للتلاميذ والطلاب متى ما تمت الاستجابة للمطالب والحقوق العادلة لمعلمي السودان، ودون ذلك فتتعذر المعالجة وتستعصي ويصبح الحل المتاح هو تجميد العام الدراسي الحالي.
أوضحت اللجنة، أنه كان هدفها من خطوة رفع مذكرتها في 16 اكتوبر 2022، لوزارة المالية الاتحادية هو البحث عن أفضل الطرق لتحقيق ماحوته تلك المذكرة من مطالب دون الإضرار بمستقبل التلاميذ والطلاب ظنا مها بأن”المالية تستشعر آهات المعلمين وأنات أطفالهم وأسرهم.“
عقب تدخل المجلس السيادي واستصداره للقرار رقم 30 والذي قضى بتشكيل لجنة لمتابعة استحقاقات ومطالب المعلمين، قال اللجنة بأنها توقعت أن تتسارع خطوات الاستجابة لمطالب المعلمين وحقوقهم إلا أنها لمست ”تباطؤا واضحا وتذرعا بحجج واهية ومبررات غريبة من وزارة المالية.“
إتهمت في بيان اصدرته نهار هذا الخميس، المالية بعدم الرغبة في تنفيذ القرارات الصادرة إليها من المجلس السيادي.
وأضافت بأن المحاولات التي وصفتها باليائسة للتقليل من حجم الاضراب وتأثيره لم يعد مجد سيما بعد أن أقدمت وزارات التربية بكل ولايات السودان بتعديل التقويم والدخول في عطلة مبكرة قبل جلوس التلاميذ والطلاب للامتحانات ظنا منها أنه وخلال فترة العطلة يتم احتواء المشكل وعلاجه ولكنهم اختبروا ذات الخذلان من وزارة المالية
وأبانت أن عدد المدارس التي استجابت للاضراب والاغلاق الشامل بكل ولايات السودان 15007 مدرسة بمراحل التعليم المختلفة.
أما عدد المدارس التي استجابة للاضراب بشكل جزئي بكل ولايات السودان فنحو 2778 بمراحل التعليم المختلفة.
وذكر البيان الذي طالعته صوت الهامش، بأن الاضراب الجزئي تمثل في العمل مع طلاب الصف السادس ابتدائي والثالث الثانوي فقط مع تعطيل الدراسة في بقية الفصول بالمرحلتين الابتدائية والثانوية، وجملة المدارس المستجيبة للاضراب الملي والجزئي بكل ولايات السودان نحو 17785.
وقالت اللجنة بإن عدد المدارس التي كسرت الاضراب بكل ولايات السودان أكثر من 2000 مدرسة بمراحل التعليم المختلفة، وأشارت إلى أن الأيام المفقودة من العام الدراسي يمثل 30 في المئة حتى الآن.
بإضافة أيام اغلاق الاسبوع المعلن للأسابيع الثمانية الماضية، أوضح البيان أن جملة الأيام الدراسية المفقودة من العام الدراسي الجديد هي 34 يوما من جملة 26 أسبوعا دراسيا قابلة للزيادة وهي ما تساوي حوالي 30 في المئة.
أكدت على أن عدد الايام الدراسية حسب التقويم الدراسي 130 يوما.
ونبه البيان إلى أن من يطالب المعلمين برفع اضرابهم قبل أن يستوفوا حقوقهم ويحققوا مطالبهم عليه أن يوجه هذه المطالبة للحكومة بأن توفي للمعلم حقه وتحسن من واقعه المعيشي.
وتابعت بالقول : ”فقد تدرجنا في الاضراب بيوم واحد في الاسبوع الاول والتجاهل مستمر. ثم رفعنا الاضراب في الاسبوع الثاني ليومين اثنين والتجاهل مستمر حتى وصلنا مرحلة الاغلاق الشامل في الاسبوع الرابع وتجاهل المالية على ما هو عليه. “
كما عبرت عن أسفها بلوغ ثلث شهر فبراير والراتب – الذي لا يسمن ولا يغني من جوع – لم يتم صرفه. وهذا يجعلنا نؤكد أن هناك رغبة من المالية لدفع المعلمين لاستمرار في الاضراب بدلا من دفع استحقاقاتهم والاستجابة لمطالبهم. على حد قولها.
على ما تقدم فقد قررت اللجنة العليا لاضراب العزة في اجتماعها اليوم الخميس 9 فبراير 2023، استمرار الاغلاق الشامل لمدة اعتبارا من الاحد 12 فبراير إلى الى الخميس 16 فبراير.
علاوة على اقامة مؤتمر صحفي يوم الاحد القادم 12 فبراير، واعتصام المعلمين والمعلمات بمدارسهم بجميع مدارس السودان يوم الاثنين 13 فبراير، بالإضافة إلى تسيير موكب لوزارة المالية الاتحادية يوم الثلاثاء 14 فبراير.
