نيويورك – صوت الهامش
قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقرير لمجلس الأمن عن الحالة في منطقة “أبيي” المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، وكشف التقرير عن هشاشة الحالة الأمنية العامة في المنطقة مع استمرار التوترات القبيلة على نطاق محدود.
وزيادة في الأعمال الإجرامية، فضلا عن وجود عناصر مسلحة متفرقة في المنطقة، والمنطقة الحدودية الأمنية المنزوعة السلاح.
وأوضح أن الفقر والبطالة وانعدام الأمن في المناطق المجاورة لمنطقة أبيي وغياب مؤسسات الحكم وسيادة القانون، ساهم في إيجاد حالة تنذر بالتقلب، حيث وقعت احداث عنف أسفرت عن مقتل 17 شخصا أحدهم جندي من قوات حفظ السلام، و11 حالة إطلاق نار، و481 حادثة سرقة و210 اعتداءات مشددة، وحالات اغتصاب.
ولفت القرير الذي طالعته (صوت الهامش) الي توافد جماعات مسلحة من السودان وجمهورية جنوب السودان، إلي أبيي بسبب ندرة الهياكل الإدارية والآليات المحلية لتنفيذ القانون، والنشاط الاقتصادي السائد في المنطقة.
ونتيجة لانعدام الأمن تمكن مسلحون من قبيلتي المسيرية والنوير من اختطاف نحو 21 شخصا من قبيلة “الدينكا” بينهم 4 نساء و9 أطفال، وعثر أحدهم مقتولا، وفضلا عن إطلاق نار على قوات حفظ السلام.
وبسبب غياب الشرطة في أبيي وجهت قوات حفظ السلام تدربت لجان الحماية المجتمعية بشأن مسائل القانون والنظام.
وموضحا أن السلطات السودانية امتنعت عن إصدار تأشيرات لشرطة الأمم المتحدة وساهم ذلك في انخفاضهم، وحد من قدرة البعثة للتصدي للنشاط الإجرامي المتزايد.
مبينا عن وجود تحديات في مجال العدالة والسجون، عدم وجود جهاز قضائي في أبيي، آلت مهمة إقامة العدل إلي الآليات التقليدية مثل المحاكم العرفية، حيث توجد 3 مرافق احتجاز تديرها المجتمعات المحلية وتعاني من اكتظاظ.
واستمرار الحوار القبلي بوساطة القوة الأمنية المؤقتة لتيسير اجتماعات اللجنة المشتركة للحماية المجتمعية بين قبيلتي الدينكا والمسيرية.
وحث التقرير حكومتي السودان وجنوب السودان، بدعم فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ، والمبعوث الخاص للقرن الأفريقي، لإحراز بعض التقدم لحل المسائل الحساسة خلال الأشهر القادمة، وبشأن مواصلة المحادثات لتجاوز الخلافات في المناطق الحدودية المتنازع عليها.
