الخرطوم ــ صوت الهامش
اختطف مجهولون أربعة شباب ناشطين من مخيم زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور، علي خلفية عدم انصياعهم لإتفاق قبلي دعمته قوات الدعم السريع.
وقالت مصادر مطلعة فضلت حجب هويتها، لصوت الهامش، إن المخطوفين هم : ”ايوب زكريا صالح، وسليمان هارون كتر، وداود محمد خيرالله، وسالم كباشي“ وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة، وأرجعت ذلك أن المخطوفين عارضوا وثيقة وقف العدائيات بين القبائل العربية والزغاوة التي دعمتها قوات الدعم السريع.
وأضافت المصادر أن عملية الخطف جرت في اوقات مختلفة من الأربعاء 7 ديسمبر 2022، حيث تم خطف أحدهم في البوابة الواقعة بين الفاشر ومخيم زمزم على طريق (نيالا- الفاشر) بينما خُطف الثلاثة من داخل المخيم ليلاً.
وأشارت إلى أن هؤلاء الشباب أبرز الناشطين في اللجنة التي نظمت اعتصام النازحين قبل نحو شهرين بالمخيم الواقع على بعد نحو خمسة كيلومترات جنوب غرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
في الأثناء، إتهم شباب شرق الجبل العمدة ”بحر محمد عثمان سام“، بخطف هؤلاء الناشطين واحتجازهم على خلفية رفضهم عملية الصلح التي جرت بين قبيلة الزغاوة والقبائل العربية قبل عدة أيام بالفاشر.
وأدان تكتل شباب شرق الجبل، بشدة عملية الخطف التي وصفها بالإجرامي وحمل العمدة بحر ومعاونيه مسؤولية هذا الخطف.
واعتبر التكتل في بيان حصلت عليه صوت الهامش، إختطاف النازحين من داخل المعسكرات النزوح وإعتقالهم دون أي سبب وإجبارهم لقبول بيع وشراء أراضيهم للمستوطنين الجدد جريمة يحاسب عليها القانون.
ودعا جميع نازحي معسكر زمزم بالخروج إلى مظاهرات حاشدة وإغلاق الشوارع والطرق الرئيسية حتى يتم إطلاق سراح المختطفين فوراً والتحقيق مع العمدة بحر لتوضيح أسباب الإختطاف.
حذر الحركات المسلحة الموجودة في داخل معسكر زمزم بعدم لعب دور السلبي ضد النازحين وتنفيذ أوامر عمدة بحر وإختطاف النازحين وتسليمهم ”للجنجويد.“
كما حذر شباب شرق الجبل والي الولاية، نمر محمد عبد الرحمن من مغبة تهديد النازحين والنشطاء بالاعتقال وتحمل ”أي مكروه يصيب النازحين والنشطاء في داخل معسكر زمزم.“
وكانت القبائل العربية وقبيلة الزغاوة في مناطق كولقي وزمزم وما جاورها، وقعت بالفاشر على وثيقة وقف العدائيات والتى نصت على عدم التعدى على المزارعين فى مزارعهم والرعاة فى مراعيهم وذلك على خلفية الاعتداءات المتكررة في منطقة كولقي.
ونصت الوثيقة التي تلاها بكرى على خليل مستشار لجنة السلم والمصالحات بالدعم السريع على فتح الأسواق والمرافق الخدمية كالمدارس والمستشفيات ومصادر المياه بجانب فتح الطرقات والمراحيل وتسهيل حركة المواطنين بين مكونات المناطق المعنية التى هى فى إطار الاتفاقية.
وأكد الاتفاق على الالتزام التام بالقانون وابلاغ الجهات الرسمية في حال وقوع اعتداءات انفاذا لهيبة الدولة وسيادة حكم القانون إضافة لمحاربة الظواهر السالبة كحمل السلاح ولبس الكدمول بجانب تكوين فزع مشترك بين الطرفين حال وقوع السرقة أو التعدى مع وقف التصعيد الإعلامي.
