محكمة تحكم بالإعدام رجماً على سيدة بتهمة ”الزنا“ بولاية النيل الأبيض

الخرطوم ــ صوت الهامش

أدانت محكمة جنايات كوستي بولاية النيل الأبيض، بالإعدام رجماً على السيدة بتهمة ”الزنا“.

المدانة تُدعى مريم السيد تيراب تبلغ من العمر 20 عاما، أصدرت المحكمة برئاسة القاضي، هارون آدم، الحكم بحقها وذلك بزعم انتهاك المادة 146 (2) (الزنا) من قانون الجنائي السوداني 1991.

وانفصلت السيدة تيراب عن زوجها، وعادت إلى منزل عائلتها، واستجوبها محقق الشرطة الذي زعم أنه حصل بشكل غير قانوني على اعتراف منها.

وقال المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، إن الحكم لم تتم الموافقة عليه بعد من قبل المحكمة العليا، داعياً السلطات السودانية إلى إلغاء حكم الإعدام رجماً الذي تم تطبيقه لجهة انتهاكه القانونين المحلي والدولي، وكما دعا لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن السيدة، والحق في محاكمة عادلة.

وذكر المركز أنه بشكل موثوق أن ضابط الشرطة الذي قام بالتحقيق لم يخبر السيدة تيراب بأن المعلومات التي قدمتها أثناء استجوابها ستستخدم كدليل ضدها أثناء محاكمتها.

كما اتسمت محاكمة السيدة، بالعديد من المخالفات، على سبيل المثال، بدأت محاكمتها دون الحصول على شكوى رسمية من الشرطة في كوتسي. كما حُرمت من التمثيل القانوني.

بموجب المادة 135 (3) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لعام 1991، يحق للمدعى عليه الحصول على تمثيل قانوني في أي قضية جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة 10 سنوات أو أكثر أو بتر أو الإعدام، كما لم يتم توضيح التهمة والعقوبة للسيدة تيراب.

ويقول بيان صادر عن المركز الأفريقي العدالة والدراسات السلام، طالعته (صوت الهامش) إن السلطات فشلت في إحالة الملف إلى المحكمة العليا للموافقة عليه.

وإعتبر تطبيق عقوبة الإعدام بالرجم على جريمة الزنا انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، بما في ذلك الحق في الحياة وحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المنصوص عليها في القانون الدولي.

يذكرك أن السودان طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه ”لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة.“

وتصدر معظم قضايا الزنا في السودان ضد المرأة، مما يبرز التطبيق التمييزي للتشريعات، في انتهاك للقانون الدولي الذي يضمن المساواة أمام القانون وعدم التمييز على أساس الجنس.

في 10 أغسطس 2021 ، صادق السودان على اتفاقية مناهضة التعذيب، بعد 35 عامًا من إضافة توقيعها إلى المعاهدة الدولية في عام 1986، لذلك، يقول المركز، إن الإعدام بالرجم كشكل من أشكال التعذيب الذي تجيزه الدولة يعد انتهاكًا لالتزامات السودان في مجال حقوق الإنسان.

كم حث السلطات السودانية على إعطاء الأولوية للإصلاحات القانونية والمؤسسية بما في ذلك مراجعة وتعديل القوانين لضمان الحظر المطلق للتعذيب بما في ذلك التعذيب الذي تقره الدولة.

لا يزال الإعلان الدستوري لعام 2019 يوافق على عقوبة الإعدام بما في ذلك جرائم الحدود مثل الزنا.

أدان المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، استخدام عقوبة الإعدام في جميع الحالات

وأضاف أن هذه القضية تؤكد على الحاجة الملحة إلى قيام السلطات السودانية بإصدار تعليق فوري لجميع عمليات الإعدام في السودان بهدف إلغاء عقوبة الإعدام ومراجعة جميع التشريعات التي تهدف أو تؤدي إلى التمييز ضد المرأة.