الخرطوم ــ صوت الهامش
دعا تقرير لمركز هودو لحقوق الإنسان، الحكومة السودانية إلى احترام حقوق المواطنين، والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، ودعم سيادة القانون، وحل الميليشيا ونزع سلاحها.
كما حث التقرير المجتمع الدولي على مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقتين في السودان والوقوف إلى جانب الضحايا من أجل التعويض.
ويغطي التقرير الذي أعده مركز هودو لحقوق الإنسان، طالعته صوت الهامش، بعض الحوادث التي وقعت بين يناير ويونيو 2022 في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ”الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة“ وبين النازحين من هاتين الولايتين.
ويقول مركز هودو، إن الهدف من هذا التقرير هو تسليط الضوء على تلك الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان.
ووصف المركز، حالة حقوق الإنسان في السودان بأسره بالسيئة بشكل عام وتتدهور أكثر.
وتابع بالقول : ”استمرت الانتهاكات في المنطقتين كما كان من قبل مع زيادة خاصة في حالات السطو المسلح والنزاعات القبلية، وأدى ذلك إلى زيادة عدد القتلى والجرحى، كل هذه الانتهاكات حدثت بتدخل محدود أو بدون تدخل من السلطات.“
وذكرت التقرير أن الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت هي : ”اعتقالات تعسفية، حيث تم اعتقال حوالي ثلاثين مدنياً بشكل تعسفي، عمليات قتل غير مشروع قتل فيها أكثر من أربعين شخصاً من بينهم إناث وقصر.“
خلال هذه الفترة، أشار التقرير إلى أن ثمة العديد من حوادث السطو المسلح وخاصة في منطقة كادوقلي والمنطقة الشرقية من كورونا، ويعزى ذلك إلى وجود عدد كبير جدًا من الميليشيات المسلحة مثل قوات الدعم السريع وقوات الدفاع الشعبي وغيرها.
كانت هناك أنواع أخرى من الانتهاكات ارتكبتها بشكل رئيسي الأجهزة الأمنية الحكومية والميليشيات، على أساس منتظم، رفضت الشرطة عمدًا الرد أو أخفقت في إجراء تحقيقات في القضايا التي عُرضت عليها.
