جنيف _ صوت الهامش
أفاد مسؤول بارز في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنّ جميع المظالم المرتبطة بالعنف والمرتكبة من قبل قوات الأمن في مختلف أنحاء البلاد ضد المتظاهرين ينبغي التحقيق فيها بشكل مستقل، مشددًا على ضرورة إقامة العدل.
وفي كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان، رحب مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان أندرو غيلمور باتفاق تقاسم السلطة الذي تم الأسبوع الماضي بين السلطة العسكرية الانتقالية والممثلين المدنيين، قائلًا أنّ “الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة البلاد في تعزيز حماية حقوق الإنسان.”
وتابع غيلمور”نشجع جميع الأطراف في السودان على مواصلة حل أي قضايا عالقة من خلال الحوار.”
وأبدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترجيبه بأن الاتفاق تضمن التزامًا بإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين ، مشيراً إلي ظهور تفاصيل إضافية حول الإصابات خلال المظاهرات التي وقعت في البلدات والمدن في جميع أنحاء السودان في 30 يونيو 2019.
ورداً على ذلك، أعرب ممثل الحكومة السودانية في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف أسامة حميدة عن امتنانه للجهود الإقليمية لحل التوترات داخل البلاد، مع الاعتراف أيضاً بالثورة الشعبية “البطولية” و”الملهمة” ، التي قادها الشباب بشكل خاص.
وأكد الإفراج الوشيك عن جميع السجناء السياسيين وغيرهم ممن اعتقلوا بموجب قوانين الطوارئ، إلى جانب وضع حد لحظر التجول.
وأشار حميدة إلى أن نتائج التحقيق المستقل في مقتل المحتجين في اعتصام خارج المقر العسكري في الخرطوم في 3 يونيو ستصدر”في الأيام القليلة المقبلة”.
وقُتل ما يزيد عن 100 شخص واُصيب ما يفوق 700 في الهجمات المروعة التي تعرض لها المحتجون السلميون في الخرطوم. وقد ارتكبت قوات الأمن السودانية أيضاً أعمال عنف جنسي وحشية ضد الرجال والنساء في اليوم نفسه.
وتطالب منظمات دولية بإجراء تحقيق دولي بعد ان أقر المجلس العسكري في السودان الشهر المنصرم بفض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم وأدي إلي مقتل العشرات وجرح المئات .
