الخرطوم ــ صوت الهامش
إنتقد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة، العميد الطاهر أبو هاجة، إفراج السلطات عن مسؤولين سابقين بالحكومة الانتقالية التي أطاح بها الإنقلاب العسكري.
أفرجت السلطات قبل أسبوع، عن مسؤولين سابقين في الحكومة الانتقالية المطاح بها، بعد أن أمضوا نحو شهرين في السجون بعد اعتقالهم تعسفياً.
وقال أبو هاجة، إن الحديث في قضية المتهمين المفرج عنهم مؤخراً بالضمان من قبل النيابة العامة يتعارض مع القانون الجنائي ولا يتسق مع سير العدالة.
وأشار في تعميم صحفي له ”الخميس“ إلى أن إحترام استقلالية الأجهزة القضائية وعدم الخوض في عملها، معتبراً ذلك أهم مبدأ دستوري ”جميع النظم الدستورية.“
وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، مضيفاً أن المادة ٢٦ الفقرة (ه) من قانون الصحافة والمطبوعات تمنع النشر في القضايا أثناء سير التحري والتحقيقات حتى الفصل النهائي.
وذكر أن القضية الآن أمام الأجهزة العدلية ومن الأصلح النأي بها عن التعاطي السياسي والإعلامي، ”فنحن لا ندين أحد ولا نبرئ آخر، لأن ذلك اختصاص القضاء.“
ولا يزال يقبع عشرات السياسيين في المعتقلات، تم احتجازهم من أماكن متفرقة، بسبب معارضتهم الإنقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرون أكتوبر الماضي.
