الخرطوم ــ صوت الهامش
قالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين إن ضحايا القتل والإصابات والاغتصاب والاعتقال في دارفور تجاوز 1188 شخص منذ إستيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر 2021، حتى 14 نوفمبر 2022.
واعتبرت المنسقية سبب هذه الأفعال والممارسات التي وصفتها بالإجرامية، جزء من مخططات الإستيطان والتغيير الديمغرافي التي بدأها نظام المخلوع بغرض الاستيلاء علي أراضي وحواكير النازحين واللاجئين.
التقت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، المفوض السامي لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فولكر ترك، حيث نورته بالوضع التي يعيشه النازحين بدارفور، كما سلمته تقرير لترك حول انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي الجانب الأمني أوضحت المنسقية أنه لا يزال الوضع الأمني بدارفور يشكل خطرا دائما علي حياة جميع النازحين والمدنيين.
وذكر الناطق الرسمي باسم المنسقية آدم رجال لصوت الهامش، أن الاتفاقات التي وصفها بالجزئية لم تعالج قضايا النازحين واللاجئين، بالتالي لا تمثلهم ولم يكونوا طرفاً فيها.
وطالب بتوفير الأمن، ونزع سلاح المليشيات العسكرية المسلحة والجنجويد بمسمياتها المختلفة، وتسليم كافة المطلوبين إلي المحكمة الجنائية الدولية.
بالإضافة إلى طرد المستوطنين الجدد من أراضي وحواكير النازحين واللاجئين في دارفور لضمان العودة الطوعية، وتعويض النازحين واللاجئين فردياً وجماعياً.
بجانب توفير الغذاء والسماح بدخول المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية.
وأوصت المنسقية المفوض السامي، بإرسال المساعدات الإنسانية فوراً، لجميع النازحين، وتدخل مجلس حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، بصورة أكثر فعالية يتجاوز مرحلة مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في دارفور، وإتخاذ قرارات ذات تأثير قوي يحمي النازحين واللاجئين.
علاوة على الضغط علي السودان من أجل فرض سيادة حكم القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب، والقبض علي المجرمين وتقديمهم للعدالة، وتشكيل لجنة خاصة من مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للتقصي والتحقيق في جرائم العنف والإغتصاب والإعتداءات الجنسية ضد النساء والقاصرات في دارفور.
