بورتسودان – السودان الآن | 29 يناير 2026
أعلنت وزارة المالية اعتماد ضوابط وترتيبات مشددة لإنفاذ موازنة العام 2026م على الوزارات والوحدات الاتحادية والهيئات العامة والشركات الحكومية، مؤكدة إحكام ولاية الوزارة على المال العام، ومحاربة تجنيب الإيرادات، وترشيد الصرف وفق الأولويات المتاحة.
وأصدر وكيل وزارة المالية، الأستاذ عبدالله إبراهيم، منشوراً رسمياً خوّل بموجبه صلاحيات الصرف على الموازنة، مشدداً على الالتزام الصارم بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض، مع اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة لوزارة المالية قبل أي عمليات شراء أو تعاقد.
وأكد المنشور تعزيز دور أجهزة الرقابة المالية والمحاسبية بالوزارات والوحدات الاتحادية لتحقيق الانضباط المالي، مع توجيه ديوان الحسابات والمراجعة الداخلية ومنسوبي المحاسبة والمراجعة بالالتزام الكامل بالضوابط الجديدة.
وفي جانب المرتبات وشؤون العاملين، وجّه المنشور بصرف مرتبات ومساهمات شهر يناير 2026 وفق كشوفات شهر ديسمبر 2025، والالتزام بقانون الخدمة المدنية ولائحته، على أن يتم اعتماد أي هياكل تنظيمية أو شروط خدمة جديدة بموافقة مسبقة من وزارتي المالية وتنمية الموارد البشرية وقرار مجلس الوزراء.
وفي ما يتعلق بالالتزامات الاجتماعية، تعهدت الوزارة بسداد مساهمات الحكومة للصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والصندوق القومي للتأمين الصحي، إلى جانب تحويل أنصبة الولايات من الإيرادات القومية لوزارة الحكم الاتحادي.
أما في جانب الإيرادات، فقد شدد المنشور على منع فرض أو تعديل أي رسوم دون موافقة وزير المالية، وحصر التحصيل في الجهات المختصة قانوناً، ومنع أي جبايات خارج القنوات الرسمية، مع إلزامية التحصيل عبر النظم الإلكترونية المعتمدة والتوسع في وسائل الدفع الإلكتروني وفق ضوابط بنك السودان المركزي، والتنسيق بين الأجهزة الإيرادية لمنع ازدواجية الرسوم.
كما ربط المنشور تنفيذ أي مشروعات ممولة خارجياً بالحصول على اعتماد وزارة المالية وإدراجها ضمن الخطة القومية للدولة، وشدد على التزام الوزارات بتوجيهات مجلس الوزراء المتعلقة بضبط سفر الوفود الرسمية للخارج.
وفيما يخص الهيئات والشركات الحكومية، ألزم المنشور بالتقيد بأحكام قانون الهيئات العامة لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون ولاية وزارة المالية على المال العام لسنة 2023، وتنفيذ الموازنة وفق البنود والاعتمادات المجازة بالتخويل بالصرف.
