نيويورك _ صوت الهامش
دعت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان إلى حماية المتظاهرين العزل وإلى تحقيقات محلية ودولية في العنف ضد المواطنين السودانيين.
وفي الوقت الذي يتظاهر فيه السودانيون ضد المجلس العسكري الانتقالي وينادوون بحكومة بقيادة مدنية، شهدت الأيام الأخيرة مقتل سبعة مواطنين إضافيين وضابط وإصابة 125 على الأقل أثناء اعتصام أمام مقر الجيش في الخرطوم.
وقالت المنظمة في بيان اطلعت عليه (صوت الهامش) إنها تعتبر هذه الأحداث تبعات أشهر من العنف القاتل ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية والحقوق.
واستندت المنظمة إلى تقارير تفيد بأن الوفيات نتجت عن الرصاص الحي للجنود مع أنّ الجيش لم يتحمل المسؤولية عن ذلك.
وقالت مريم الخواجة، المديرة الأوروبية والمديرة المؤقتة للدعوة في المنظمة، إنّ الشعب السوداني يمارس حقه في التعبير عن رفضه للنظام العسكري والتشديد على ضرورة وجود أغلبية مدنية في الحكومة.
وأردفت، “تقع مسؤولية حماية المتظاهرين من الهجمات في اعتصامهم أمام مقر الجيش على عاتق السلطات السودانية، كما وعليها التحقيق في حالات العنف ومحاسبة المتورطين.”
والجدير بالذكر أنّ المجلس العسكري علق المفاوضات وطالب المتظاهرين بإزالة المتاريس خارج مقر الجييش بعد أحداث العنف هذا الأسبوع.
وقالت خواجة في هذا الصدد، “إنّ تعليق المفاوضات من قبل المجلس أمر مقلق إذ أنه يأتي في وقت كان المجلس والمتظاهرين على وشك مناقشة النقاط الأخيرة.”
ودعت سوزانا سيركين، مديرة السياسات في المنظمة، إلى محاسبة أكبر على القتل والعنف في السودان.
وتابعت قائلة ، “اتهم مكتب النائب العام السوداني الدكتاتور البشير بقتل متظاهرين من ضمنهم بابكر سلامة الذي أردي قتيلاً أثناء محاولته تقديم العلاج الصحي للمواطنين. ولكن البشير ليس المتورط الوحيد وعلى جميع المتورطين في مقتل 60 متظاهراً منذ ديسمبر أن يحاسبوا على أفعالهم لا سيما الاعتداء على موظفي رعايا صحية ومنشآت صحية.”
وأصدرت المنظمة تقريراً حول الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات البشير خلال أشهر التظاهر من ضمنها استخدام العنف.
وقد نشطت المنظمة في توثيق حالات التعذيب والعنف الجنسي والهجمات الوحشية على المواطنين في السودان وفي تأييد مقاضاة القادة السودانيين لاقترافهم إبادة في دارفور.
وقال البيان “البشير مدان من قبل المحكمة الدولية الجنائية لارتكابه إبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور وتستمر المنظمة بالدعوة لتسليمه إلى محكمة لاهاي ليحاكم على هذه الفظائع”.
