الخرطوم ــ صوت الهامش
طالبت منظ رعاية الطفولة بإنهاء زواج الأطفال ورفع سن الزواج إلى 18 عام بدلاً عن 10 عام، بتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يقر زواج الأطفال في سن الـ 10 سنوات.
وقالت مديرة وحدة العنف ضد المرأة سليمى أسحق، إن هناك نسبة عالية من زواج الطفلات تحت سن الخامسة عشر أسهمت فيها بشكل كبير العادات والأعراف.
جاء ذلك خلال ورشة إنهاء زواج الأطفال التي نظمتها منظمة رعاية الطفولة بمقرها هذا الأربعاء، لمناصرة إنهاء زواج الأطفال، التي أوصت على أهمية إشراك وتفعيل دور المحليات والمجالس ورجال الدين (المأذون) في محاربة زواج مادون الثامنة عشر.
من جانبها أوضحت مديرة نيابة الطفل سلوى خليل أن القانون وأضح في تجريم زواج الطفلات وبنص المادة 45 الذي تصل فيه العقوبة إلى حد الاعدام في حالات الإغتصاب منادية بأهمية تضافر جهود الوزارات المعنية إلى جانب منظمات المجتمع المدني للمساهمة في رفع الوعي بمناصرة إنهاء زواج الأطفال.
وشارك في الورشة كل من خبراء العمل المدني ومجلس رعاية الطفولة الذي قدم خطته الاستراتيجية لإنهاء زواج الأطفال من عام 2021 وحتى العام 2030 والتي من بينها تمتع ضحايا زواج الأطفال بكل الحقوق .
فيما شاركت جامعة الاحفاد بورقة الأعراف والتقاليد المجتمعية في بتر وتشوه الاعضاء التناسلية إلى جانب عدة أوراق من ضمنها ورقة اليونسيف ووزارة العدل.
واختتمت الورشة التي أستمرت ليوم عملها بتوصيات من ضمنها تأسيس وتقوية المجالس بالمحليات لاشراك كل المجتمع والشركاء وتقديم نماذج ولائية ناجحة بكل من جنوب كردفان ووسط دارفور وفقا لدراسة، ولم تغفل الورشة قضايا عدم قبول الطفلات المطلقات بصفوف الدراسة اللاتي كن بها قبل الزواج وهن في سن الطفولة.
