الخرطوم _ صوت الهامش
نفذ موظفون في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وقفة صامتة اليوم الثلاثاء، بالخرطوم، لفتوا من خلالها على ان ثمة ملفات مهمة تتعلق بالاقتصاد، وطالبوا الحكومة بوضعها تحت سيطرتها.
وأوضحوا ان الوقفة تهدف للتعريف على المشاكل والخلل والتأكيد على ضرورة سرعة معالجتها وحسمها خلال موازنة عام 2020 وتأكيدا على ولاية الوزارة على المال العام.
ورفع الموظفون، لافتات طالبوا فيها الحكومة بحصر الهيئات والشركات المملوكة لها او تلك التي تتشارك في ملكيتها مع جهات اخرى.
وأشاروا الي ان ثمة هيئات العامة والشركات الحكومية المساهمة في الموازنة العامة للدولة بصورة كبيرة وذلك لأنها تجني ارباحا كبيرة.
وطالبوا بإلغاء قانون الثروة النفطية وقانون المعادن وكذلك الغاء قانون بنك السودان واي قوانين اخرى تتعارض مع ولاية الوزارة على المال العام.
كما طالب الموظفين، بمعالجة التعارض في القوانين بما يضمن سيادة القوانين المدنية، ومعالجة القوانين الخاصة وعدم السماح للشركات بوضع قوانين خاصة بها، وضمان سيادة قانون الهيئات والشركات الحكومية والقانون المدني، وقانون الشراء والتعاقد ومعالجة الثغرات في هذه القوانين.
وأوضحوا على ان هناك شركات كانت مملوكة للحكومة وغير انها تم تحويل ملكيتها لأفراد ينتمون للنظام البائد او ما تعرف بالشركات “الرمادية” طالبوا بحصرها واعادة ملكيتها للحكومة، ومراجعة الاتفاقيات الدولية والاقليمية للاستثمار المشترك، ومراجعة قانون الاستثمار والاعفاءات الممنوحة بموجبه، وحصر الشركات المنشاة.
وإلزام الهيئات والشركات الحكومية بعقد الجمعيات العمومية في مواعيدها لضمان توزيع الأرباح، ومعالجة العيوب في قانون الشركات بما يضمن ولاية وزارة المالية على المال العام.
وبينوا ان هناك استثمارات حكومية حالية، تكاليفها التشغيلية والإدارية عالية، وتوثر على انخفاض أرباحها، طالبوا ومراجعتها، ومراجعه اتفاقيات الشركات التي لا تحقق عائدا للدولة، وضرورة إلزامها بإشراف ديوان الحسابات والمراجعة الداخلية.
وعلاوة على حصر الشركات التي انشئت بقانون الاستثمار، وتعديل هذه القوانين قبل اعداد موازنة 2020 للوقوف على الموازنات والحصول على الربط المقرر لكل جهة.
بالإضافة الى إعادة النظر في تبعية بنك السودان لرئاسة الجمهورية، وإلزامه بتوريد الفوائض لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ومناقشة موازناته السنوية، واصدار المراسيم الخاصة بتكوين المفوضيات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية عاجلا قبل اعداد الموازنة.
