الخرطوم ــ صوت الهامش
أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين، رفضها لما وصفتها بالممارسات الشائهة للعدالة، ومساءلة الصحفيين في قضايا النشر بأكثر من قانون وفي أكثر من نيابة متخصصة في ذات القضية.
وطالبت نقابة الصحفيين السلطة القائمة، ممثلة في النائب العام، بإصدار توجيه واضح، يوقف بموجبه مساءلة الصحفيين في قضايا النشر بأكثر من قانون، مع مراعاة تطبيق القانون الأصلح فيما يلي تلك القضايا، على أن تتم أي إجراءات لمقاضاة الصحفيين وفقاً لقانون الصحافة والمطبوعات وعبر نيابة الصحافة والمطبوعات.
وأكدت على أنها لن ”تقف مكتوفة الأيدي تجاه التطفيف القانوني الذي يتعرض له منسوبيها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال السكوت عن ذلك.“
وأشارت النقابة في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، طالعته صوت الهامش، إلى أن الصحفي في السودان ”تتم مساءلته وفق ثلاثة قوانين في آنٍ واحد وهي قوانين الصحافة والمطبوعات، جرائم المعلوماتية بالإضافة للقانون الجنائي.“
وتابعت بأن ذلك يعرض الصحافي لعقوبات تصل للسجن والغرامة تحت ”طائلة تلك القوانين، التي هي سيوف مسلطة على رقاب الصحفيين، ما يتنافى بشكل قاطع مع أبسط أسس العدالة.“
وأكدت نقابة الصحفيين، على أنها ستتبع كل الطرق القانونية من أجل حفظ كرامة منسوبيها، وحماية حقهم في الحصول على المعلومة، وإزالة كل التشوهات القانونية التي تستخدم من أجل اثنائهم عن القيام بواجبهم المقدس بحرية.
