الخرطوم ــ صوت الهامش
خرجت ورشة نقابة المحامين السودانيين، بعدة توصيات منها النأي بالمؤسسة العسكرية وخروجها من العمل السياسي والمشاركة في السلطة والحكم الانتقالي، وإقامة سلطة وحكومة مدنية ديمقراطية كاملة.
بجانب التاكيد على التطور الدستوري في تأسيس إعلان دستوري جديد يستمد مرجعيته من الدساتير الديمقراطية السودانية وما أفرزته تجربة الانتقال المنقلب عليها.
علاوة على احترام وإدارة التنوع، وأن تقوم الحقوق والواجبات على أساس المواطنة المتساوية بلا تمييز، وإقامة دولة ديمقراطية، فدرالية لا مركزية، السيادة فيها للشعب وتمارس من خلال مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان.
بالاضافة إلى تأسيس نظام حكم انتقالي قائم على النظام البرلماني، والتمييز الايجابي للنساء في كافة مؤسسات السلطة الانتقالية، والاهتمام بقضايا ذوى الاعاقة في الدستور الانتقالي.
وكما أوصت النقابة في بيانها الذي طالعته صوت الهامش، راجعة القوانين بما يتماشى مع الدستور الانتقالي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان، والالتزام بالفصل بين السلطات وسيادة حكم القانون.
وحول مهام الفترة الانتقالية ومدتها، أوصت نقابة المحاميين، بتحقيق السلام العادل الشامل، وتحقيق العدالة الانتقالية، وإصلاح الاجهزة العدلية، وصيانة حقوق الانسان والحريات العامة، الإصلاح الأمني والعسكري.
بجانب إيقاف التدهور الاقتصادي، وتحسين الحياة المعيشية، وتفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو1989، وإسترداد الاموال العامة، ومراجعة القرارات الانقلابية بشأن لجنة التفكيك وقراراتها.
علاوة على محاربة الفساد وتعزيز الشفافية، وصناعة الدستور الدائم وإقامة مؤتمر قومي دستوري، ووضع الترتيبات اللازمة لإقامة إنتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
بجانب تشكيل المفوضيات المستقلة، وتحديد مدة الفترة الانتقالية بعام واحد أو اربعة سنوات، غير أنها شددت على ضرورة ألا تزيد عن عامين.
