الخرطوم _صوت الهامش
أنهت محكمة خاصة في مدينة “امدرمان”، مداولاتها حول قضية مقتل المدرس أحمد الخير، التي يواجه الإتهام بقتله أفراد يتبعون لجهاز الأمن والمخابرات، وأغلقت قضية الدفاع، عقب فراغها من سماع الشهود الدفاع،وحددت نهاية الشهر الجاري موعداً للنطق بالحكم فى القضية.
وكان المعلم أحمد الخير، لقى مصرعه تحت التعاون في معتقلات، جهاز الأمن والمخابرات، في مدينة خشم القربة بولاية كسلا شرقي السودان، يناير الماضي، إبان الاحتجاجات الشعبية التي عمت في السودان للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وأثارت القضية ردود أفعال واسعه لبشاعة الجريمة، ويواجه الإتهام في القضية نحو”38” من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات بينهم ضباط.
وفرغت محكمة جنايات أمدرمان وسط “الأربعاء” من سماع شهود الدفاع، بعد أن إستمعت لمدير جهاز الأمن بولاية كسلا، الذي نفى علاقته بمقتل المدرس أحمد الخير، وأكد أن الضباط في جهاز المخابرات يتحمل مسؤلية تصرفاته في أي مهمة.
وكانت نفس هذه المحكمة وجهت إتهامات بالقتل العمد التي تصل عقوبتها الإعدام في حال الإدانة النهائية في مواجهة منسوبي جهاز المخابرات، وأكد الطبيب الشرعي الذي مثل أمام المحكمة أن المدرس أحمد الخير توفي نتيجة تعرضه للتعذيب.
وينادي ناشطون وحقوقيون بتدوين بلاغات بالقتل العمد في مواجهة والي كسلا الأسبق آدم جماع، ومدير الشرطة الذي أعلن وفاة أحمد الخير مسموما بجانب مدير المخابرات بحكم مسؤوليتهم عن الأوضاع الأمنية في الولاية حينها.
وأجبرت ثورة شعبية إنطلقت خواتيم العام الماضي الرئيس المخلوع عمر البشير على التنحي، عقب ضباط الجيش بانقلاب عسكري على وقع احتجاجات إستمرت نحو أربعة أشهر.
