الخرطوم – صوت الهامش
دفعت هيئة دفاع الرئيس المخلوع،عُمر البشير بجملة من المطالبة للمحكمة الخاصة التي تنظر في جلسات محاكمته،في تهم الثراء الحرام،وحيازة النقد الأجنبي بطرق غير قانونية .
وشملت المطالب إجراء مُعاينة لمكتب الرئيس المخلوع ببيت الضيافة الذي ضُبطت فيه الأموال الخاصة بالمُحاكمة،لجهة وجود تباين في محصر المحكمة حول المقر الذي ضُبطت فيه الأول.
وكانت نفس هذه المحكمة أصدرت “السبت” الماضي ، قراراً بالقبض على المراجع العام لجمهورية السودان الطاهر عبد القيوم لتغيبه عن الإدلاء بشهادته كشاهد دفاع في القضية.
وبحسب هيئة الدفاع التي خاطبت المحكمة في جلسة “السبت” والتي غاب عنها المراجع العام الطاهر عبدالقيوم، فإنها طالبت المحكمة الإعتماد علي تقرير المقرر الخاص بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتحويلات المالية،بجانب إتخاذ إجراءات مُشددة في مواجهة وسائل الإعلام المُختلفه،والتي إعتبرتها بأن تناولها السياسي مُضر بسمعة موكلها والشهود والدفاع وذات تأثير علي سير العدالة.
وفي الأثناء قرر قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن الفكي مُخاطبة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البُرهان،لرفع الحصانة عن المراجع العام لجمهورية السودان،الطاهر عبدالقيوم، تمهيدًا لمُقاضاته، عقب رفضه المثول أمام المحكمة لأكثر من جلسة كشاهد دفاع.
