الخرطوم _ صوت الهامش
إتهمت هيئة محامي دارفور، المكون العسكري في مجلس السيادة التغول علي مهام وإختصاصات السلطة التنفيذية وملف السلام، والعمل علي تقنين حماية مؤسسات ومصالح عناصر النظام “البائد”.
وكان المجلس العسكري،قبل تشكيل مجلس السيادة، أدار البلاد، طوال أربعة أشهر ماضية، أعقبت الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير، إرتكب خلالها إنتهاكات علي صلة بحقوق الإنسان، من بينها جريمة فض إعتصام القيادة بالقوة في “3” يونيو الماضي، بجانب قمع التظاهرات التي تنادي بمدنية السلطة.
وقال بيان صادر عن الهيئة طالعته “صوت الهامش” أن أداء الشق المدني بمجلس السيادة دون المستوى المطلوب مما مكن الشق العسكري بمجلس السيادة من التمدد والتغول على مهام واختصاصات السلطة التنفيذية وملف السلام والعمل على تقنين وحماية مؤسسات ومصالح وعناصر النظام البائد.
ولفتت الهيئة نظر قوى إعلان الحرية والتغيير، على ضرورة الإسراع بتشكيل الهيئة التشريعية الإنتقالية والعمل على مراجعة الوثيقة الدستورية بما يضمن التأسيس الدستوري السليم فى الفترة إلانتقالية فى ظل الفراغ الناجم عن عدم وجود الهيئة التشريعية .
