الخرطوم – صوت الهامش

قالت هيئة مُحامي دارفور،أن قرار مسجل عام تنظيمات العمل،القاضي بإنهاء أجل الإتحادات المهنية،والإعلان عن إنتخابات خواتيم يناير“2020”، كريس ويقنين وضعية نقابات وإتحادات النظام البائد وإعطائها المشروعية والإعتراف بها .

وأشارت في بيان  “أن تحويلها إلي لجان تمهيدية تشرف على التحضير لإجراء إنتخابات خلال 3 اشهر لقوى الثورة اصلا باطلة وفاسدةبالرغم من حصول بعضها وبعض قياداتها على عضوية وقيادة بعض الإتحادات والنقابات والإتحادات الإقليمية والقارية تتطلب مخاطبةالإتحادات الدولية المعنية لتوضيح الموقف من تلك الأجسام التى إنتحلت صفة الإتحادات والنقابات الوطنية “.

وكان مسجل عام تنظيمات العمل التابع لوزارة العدل السُودانية،أصدر قراراً بإنتهاء أجل الإتحادات المهنية،وتحويل مكاتبها الحالية للجانتسيير،إلي حين إنعقاد إنتخابات في الـ“30” من يناير 2020،وأثار القرار جدلاً واسعاً،حيث رفضته اللجان التسيرية لنقابات المهن،وعدتهشرعنة لإتحادات النظام البائد.

وأردف البيان الذي تلقته ، (صوت الهامش) أن المدخل السليم لتصحيح دور النقابات يتمثل فى حل الإتحادات والنقابات المهنية القائمة حاليابإعتبارها من الكيانات التى أسسها النظام البائد وفق قانون أطلق عليه قانون المنشأة والبدء بإلغاء قانون المنشأة وسن قانون جديد ينظمعمل النقابات والإتحادات المهنية بصورة سليمة ومستقلة .

وطالبت الهيئة  بتصحيح الوضع القانوني وتطهير المرافق والمؤسسات العامة من منسوبي النظام البائد الذين نالوا هذه المواقع وشغلوهانتيجة لسياسة التمكين .

وأكدت الهيئة أن النظام البائد   تأسس  على تشريد الكفاءات المهنية وطردها من المهن والوظائف العامة وإستبدالها بأصحاب الولاءاتالحزبية والتنظيمية لحركة الإسلام السياسي والمستقطبين .

ولفتت أن الثورة ضد النظام البائد لم تكن ثورة ضد البشيرو بعض من زمرته وأعوانه فقط بل كانت ثورة ضد النظام المباد برمته وعلى رأسه قوانين  وإتحاداته ونقاباته المهنية ودعت إلي ضرورة مراجعة قرار مسجل عام تنظيمات العمل بالرقم 20/2019 بما يضمن سلامة تصحيحالوضع النقابي فى ظل الثورة وعدم التعرض للتجميد فى عضوية الإتحادات والنقابات الإقليمية والقارية والدولية .

وحثت  وزير العدل بإتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة لإنهاء إستمرار عمل اللجان التنفيذية لنقابات وإتحادات النظام البائد وتشكيل لجنةتشرع فى إستلام الأصول والأموال والمقار والممتلكات العامة بالتشاور مع نقابات وإتحادات وتنظيمات الثورة .

كما طالبت بإصدار قانون للنقابات والإتحادات المهنية يضمن التأسيس السليم لإنشاء نقابات وإتحادات مهنية مستقلة تؤدي دورها بصورةسليمة ونزيهة وتحافظ على حقوق منسوبيها والمصلحة العامة.