مدني – السودان الآن | 23 ديسمبر 2025
أعلن والي ولاية الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، عن تشكيل لجنة عدلية ولائية طارئة تعنى بتوفيق أوضاع المتهمين، المنتظرين، والنزلاء بسجون الولاية، مؤكداً التزام الحكومة التام بسيادة حكم القانون وتذليل كافة العقبات التي تعترض سير العملية العدلية.
وخلال لقائه اليوم الثلاثاء، بمدينة مدني أعضاء اللجنة، برئاسة قاضي محكمة الاستئناف مولانا حسين موسى محمد عدلان، شدد الوالي على أهمية التنسيق المشترك وتكامل الأدوار بين الأجهزة العدلية والتنفيذية.
وأشار الخير إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تتطلب رؤى موحدة لضمان عدم ضياع حقوق المتقاضين ومعالجة قضايا النزلاء بالسرعة المطلوبة.
من جانبه، استعرض رئيس اللجنة مولانا حسين موسى، خطة العمل والمهمام المسندة إليهم، موضحاً أن اللجنة وضعت حزمة من الأولويات العاجلة، أبرزها معالجة “مفقودات الحرب” بحصر المنتظرين الذين فُقدت ملفاتهم القانونية بسبب تداعيات الحرب والعمل على توفيق أوضاعهم فوراً.
علاوة على البدء في تصميم “صحيفة إلكترونية” ونشرات دورية تتيح لأصحاب المصلحة تقديم البلاغات ومتابعة سير القضايا إلكترونياً لضمان الشفافية واليسر. وتنفيذ طواف شامل على كافة أقسام الشرطة والسجون في مختلف محليات الولاية لرصد القضايا العالقة والبت فيها قانونياً.
وأكدت اللجنة في ختام اللقاء أن هذه الخطوات تهدف في المقام الأول إلى إرساء قيم العدالة وضمان الحقوق الدستورية للنزلاء، مشيرة إلى أن العمل سيمضي وفق الأطر القانونية الصارمة التي تحفظ للمجتمع أمنه وللمتقاضين حقوقهم.
