الخرطوم _ صوت الهامش
نفى وزيرة العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، تصريحاته عن تسليم المتورطين في انتهاكات ضد السودانيين للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم السبت بأنه اجتمع مع وفد من منظمة (إنهاء الإفلات من العقاب) الأسبوع الماضي، وأكد لهم حرص وزارته والحكومة الانتقالية على إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الانسان وإنهاء الإفلات من العقاب.
وبخصوص المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، أوضح الي أن الحكومة لم تتبنَ سياسة أو تتخذ قراراً بعد بخصوص المطالبات الداخلية والخارجية بتسليهم.
وأبان أن مجلس الوزراء، بحاجة إلى أن يكون له سياسة واضحة إزاء تسليم المتهمين للجنائية.
ووعد الوزير، وفد المنظمة بالتحدث إلى مجلس الوزراء حول ضرورة مناقشة مسألة الجنائية وتبني سياسة موحدة وواضحة بخصوصها على حد تعبيره.
وكانت تقارير اخبارية افادت بأن وزير العدل شدد على تسليم المتورطين في انتهاكات إنسانية للجنائية” خلال اليومين الماضيين.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية البشير وعدد من معاونيه منذ العام 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور التي تشهد صراعات حتي الان ، إضافة الي إتهامه بالإبادة الجماعية .
