الخرطوم _ صوت الهامش
أصدر وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد البارئ، قرارا يقضى بتشكيل لجنة “الحماية والاسناد القانوني” للسودانيين خارج السودان.
وأشار القرار الي ان اللجنة تختص في حصر السودانيين بالخارج الذين يواجهون تهم قانونية او اشتباه في الدول المقيمين فيها او التي دخلوا اليها باي وسيلة.
بجانب اتخاذ ما يلزم القيام بالبحث عن السودانيين في خراج السودان يواجهون تهما قانونية او اشتباه او معرضين لذلك، بالإضافة الي تلقيها الشكاوى من ذوي الضحايا والمواطنين وكل من لديه أي معلومات عن أي من السودانيين خارج السودان.
وشمل القرار الاتصال بالجهات ذات الصلة داخل وخارج السودان للاستفسار او الاطمئنان على أوضاع السودانيين بالخارج ومقابلة الجهات المعنية والأفراد الذين بحوزتهم معلومات او مستندات تخص اللجنة.
وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة وواضحة تشمل كل المعلومات التفصيلية عن الأشخاص المعنيين بعمل اللجنة وفقا لما ستسفر عن عمليات البحث والتقصي.
ويرأس اللجنة المحامي العام لجمهورية السودان، وعضوية كل من رئيس إدارة حقوق الانسان، ورئيس إدارة العون القانوني مقررا.
