الخرطوم _ صوت الهامش
قدم 16 محاميا، بمدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور (الأربعاء) “طعنا إداريا” ضد قرارات والي الولاية المكلف عبد الخالق بدوي، القاضي بتشكيل لجنة لإعادة تجديد اللوحات المؤقتة لسيارات اللاند كروزر “بفلو”.
وقال المحامين في خطاب موجه إلى محكمة الاستئناف بالولاية، طالعته (صوت الهامش) إن الوالي أصدر قرارا رقم 131 لسنة 2019م، يقضي بتشكيل “لجنة” لإعادة تجديد اللوحات المؤقتة لسيارات اللاند كروزر، ورسوم التجديد 15,000 جنيه سودني.
وأشار الخطاب إلي أن قرار الوالي، مخالفا للمادة “الثامنة، من الفقرة الرابعة” والمادة “الثالثة عشر، من الفقرة الرابعة” في قانون الإجراءات المالية، التي “لا تجيز لأي من أجهزة الدولة فرض او الغاء اية رسوم او ضرائب قومية او إيرادات أخرى الا بموافقة الوزير وإصدار القانون خاص بذلك”.
موضحا ان الفقرة الرابعة من قرار الوالي، التي اسندت للاستخبارات العسكرية الفرقة 15 مشاة ووزارة المالية والقوى العاملة والجهات الأخرى تنفيذه، مخالفة لقانون المرور لسنة 2010م المادة الثالثة عشر التي تخول شرطة المرور اصدار اللوحات المؤقتة.
وكشف الخطاب عن أن قرار الوالي قاضي بتجديد اللوحات المؤقتة بملغ 15,000 جنيه، يناقض ما جاء في بيان “الايصال 15 الالكتروني” الذي أورد ان مبلغ 10,000 جنيه عبارة عن “امانات وزارة المالية” بينما رسوم تجديد اللوحة المؤقتة “صفر جنيه” وتساءل المحاميين عن أنه لمن تعود هذه الامانات؟
وطالب المحاميين المحكمة الغاء قرار الوالي لمخالفته القوانين المذكورة وفضلا عن إعادة الرسوم التي تم تحصيلها بموجبه.
وكان والي ولاية غرب دارفور المكلف، اللواء ركن عبد الخالق بدوي، أصدر قرار قضى بموجبه تشكيل لجنة لإعادة تجديد اللوحات المؤقتة الخاصة بسيارات اللاند كروزر “بفلو”، مما أثار حفيظة أصحاب هذه السيارات تجاهه.
