الخرطوم ــ صوت الهامش
دعا أعضاء بالمجتمع الدولي السلطات السودانية إلى العودة إلى الالتزامات التي تعهدت بها للدفاع عن حرية وسائل الإعلام، بما في ذلك سلامة الصحفيين، واحترام الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الآراء دون ترهيب.
وقال الأعضاء ”نشهد الآن محاولات متواصلة للحد من حرية التعبير والتجمع السلمي. في تقريرها عن السودان في الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان، أثارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مخاوف بشأن الاعتداءات على الصحفيين التي تشكل تهديداً خطيراً لحرية التعبير.“
وتابعوا في بيان مشتركة بالقول : ”قوبل المتظاهرون بالقوة المفرطة، واعتقل النشطاء، واعتقل الصحفيون المحليون والأجانب وتم تهديدهم، وتم الهجوم على وسائل الإعلام.“
وأكد البيان، الذي طالعته (صوت الهامش) الزيادة في خطاب الكراهية، وأن (التأثير العام أدى لتقليص الفضاء المدني وزيادة الرقابة الذاتية وإضعاف استقلالية وسائل الإعلام والتعددية.)
واعتبر أن حرية التعبير ووسائل الإعلام الحرة والمتنوعة من الأمور الاساسية للديمقراطية، وتعزز الشفافية والمساءلة والمشاركة الهادفة ، وإن تلك تمثل أمور أساسية للحكم الرشيد.
وتابع بأن الإعلام الحر، يعلم المواطنين ويضع الأساس لنقاش عام صحي يتوسط لحل الاختلافات ويعزز الإجماع.
وأردف البيان بقوله ”بينما يسعى السودان جاهدًا لإعادة انتقاله السياسي إلى المسار الصحيح ، لم تكن الحريات المدنية والسياسية أكثر أهمية من أي وقت مضى.“
إلى ذلك، بعد ثورة ديسمبر 2018 ، اتخذ السودان بعض الخطوات المهمة في تحسين حماية حقوق الإنسان، وقع على التعهد العالمي لحرية الإعلام وانضم إلى تحالف حرية الإعلام، وألغيت قوانين النظام العام القمعية، وتم تجريم ختان الإناث، وصادقت الحكومة الانتقالية على اتفاقيات الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري.
ونوه البيان إلى أن استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر 2021 أدى إلى تأخير التقدم، وأكيد إلتزام أعضاء المجتمع الدولي، في دعمهم للشعب السوداني لنيل حقوقه.
ووقع على البيان سفراء ورؤساء بعثات ”كندا والنرويج وإسبانيا وفرنسا واليابان والسويد وألمانيا وأيرلندا والمملكة المتحدة وجمهورية كوريا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا والاتحاد الأوروبي.“
