نيويورك _ صوت الهامش
أعلن أعضاء في مجلس الأمن الدولي عن دعمهم الكامل للمحكمة الجنائية الدولية واحترامهم لمطالب الشعب السوداني كافةً، وما يترتب عليها من حساب ومسائلة للمسؤولين عن كافة الفظائع التي ارتكبت خلال الـ 30 عامًا الماضية في فترة حكم البشير.
وقد طالبت المملكة المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت حول الأوضاع في السودان بشكل عام، وفي دارفور بشكل خاص بضرورة أن تتحقق العدالة في ما يخص الجرائم التي ارتكبها أفراد داخل الحكومة السودانية السابقة في حق مواطنيين مدنيين.
وأكد المندوب الدائم لبريطانيا لدى الأمم المتحدة “جوناثن آلن” على أن مطالب المتظاهرين في الشارع السوداني منذ البداية كانت تتلخص في الحساب والمساءلة، حيث كشف “آلن” عن دعم بلاده للمحكمة الجنائية الدولية بالكامل، وعن توقعات بلاده بالتعاون الكامل من جميع الدول مع المحكمة والمدعي العام.
وشددت بريطانيا في كلمتها أمام مجلس الأمن على أن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان الآن يجب عليه أن يستمع إلى الشعب السوداني.
كما أعلنت المملكة المتحدة بشكل صريح عن وقوفها جنبًا إلى جنب مع الشعب السوداني، إلى جانب دعمها لدعوة الاتحاد الأفريقي للإسراع بالعودة إلى الحكم المدني.
ومن جانبها، أكدت ألمانيا في كلمتها خلال جلسة المجلس، على ضرورة أن تتخذ خطوات جادة وسريعة نحو انتقال سياسي بقيادة مدنية وتوافقية في السودان.
ودعت ألمانيا في السياق جميع الأطراف الفاعلة في السودان إلى التحرك في هذا الاتجاه بعزم وإلحاح وقبل كل شيء “دون عنف”.
وأشار المندوب الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة مواصلة الدعم لشعب “دارفور” وهو ما تعتقد ألمانيا أنه لن يتم إلا بوجود قوي للأمم المتحدة في دارفور بمجرد رحيل قوات ” اليوناميد”.
وفي ذات السياق، أشارت بلجيكا في كلمتها أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم بشأن تطورات الأوضاع في السودان إلى أن مكافحة الإفلات من العقاب ” في صميم” مطالب المحتجين، كما نوهت إلى أن انتهاك حقوق الإنسان يعتبر سبب رئيسي للصراع في المنطقة.
كما أعادت بلجيكا التذكير في كلمتها بمذكرات الاعتقال المعلقة الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية في حق خمسة من كبار قادة النظام السوداني في وقت من الأوقات، وكان على رأسهم البشير .
وفي كلمتها، دعت فرنسا السلطات السودانية والجماعات المسلحة إلى الانخراط في عملية السلام “بحسن نية” ، وكما حثت الحكومة المستقبلية على إنهاء القيود المفروضة على اليوناميد، وخلق الظروف اللازمة لعودة النازحين.
