الخرطوم ــ صوت الهامش
أتهم احاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن، أحمد العمدة، رئيس اللجنة العليا لتنسيق العمل الإنساني والتنموي بالإقليم النظام السابق بالضلوع في تسليح المواطنين على مستوى البلاد.
وقال العمدة، إن إنتشار السلاح أدى لتفاقم المشكلة وتناول الاحتياجات اللوجستية والمادية اللازمة لتمكين حكومة الإقليم من مقابلة التحديات الماثلة.
جاء ذلك خلال اللقاء التنويري الذي ضم قادة المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة بالإقليم وبحضور وزراء المالية والصحة والرعاية الاجتماعية ومفوض العون الإنساني بالإقليم.
ووجه بضرورة التنسيق بين المنظمات ووزارتي الصحة والرعاية الاجتماعية ومفوضية العون الإنساني توطئةً لإعداد التدخلات في المجالات المختلفة، كما أمن على التوجيهات الصادرة من مجلس الأمن والدفاع على المستوى الاتحادي والخاصة بتكوين لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في الأحداث.
ووفقاً لوكالة السودان للأنباء أعلن العمدة عن ترتيبات لإجراء ملاحقات قانونية للمتورطين في الأحداث تحقيقاً للعدالة، مؤكدا أن العزم معقود على تنسيق كافة الجهود من أجل إعادة الأوضاع الى طبيعتها بكافة أطراف الإقليم.
